المنامة – البحرين اليوم
اضطرت محكمة التمييز الخليفية اليوم الاثنين، ١٧ أكتوبر، لإصدار أحكام نقض في قضية أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان، وفي قضية مقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين من المرتزقة.
وأعادت محاكم التمييز التابعة للقضاء الخليفي قضية الشيخ سلمان التي حُكم فيها بالسجن ٩ سنوات؛ إلى محكمة الاستئناف وذلك بعد تغليظ المحكمة المذكورة الحكم ضده بإضافة خمس سنوات سجن إلى الحكم السابق الذي صدر ضده في يونيو ٢٠١٥م بتهم تتعلق بالتحريض على “بغض طائفة، وإهانة وزارة الداخلية” و”عدم الانقياد للقوانين”، وقد جرى تغليظ العقوبة ضده في محكمة الاستئناف الخليفية (التي رأسها الخليفي محمد علي الخليفة) في ٣٠ مايو ٢٠١٦م.
ويرى مراقبون بأن نقض الحكم في محكمة التمييز اليوم جاء بناءا على “توجيهات من النظام الخليفي نفسه”، مشيرين إلى أن التقارير الحقوقية الدولية تؤكد “عدم استقلال القضاء الخليفي، وأنه لا يحظى بمصداقية في أحكامه”، وهو ما يجعل حركة “القضاء” اليوم محكومة بتوجهات “الخليفيين” ورغباتهم أو الإملاءات المفروضة عليهم، حيث يواجهون ضغوطا دولية وأممية بسبب الجرائم والانتهاكات التي تُمارس بحق المعارضين والنشطاء الحقوقيين، ولم يستبعد بعض النشطاء أن يكون التوجيه الخليفي بإصدار حكم النقض في قضية الشيخ سلمان؛ على صلة بالجهود التي يبذلها آل خليفة – بنصائح من البريطانيين والأمريكيين – للخروج من “عنق الزجاجة” الذي باتوا “محاصرين فيه منذ أكثر من خمس سنوات، ولاسيما في ظل استمرار الثورة وفشل محاولات تطويقها والنيل من حضورها الشعبي والميداني”.
وغير بعيد عن ذلك، فقد نقضت محكمة التمييز الخليفية أيضا الأحكام الصادرة في القضية المعروفة بقضية “الشحي”، والتي صدرت فيها أحكام بإعدام ٣ من المواطنين والمؤبد بحق ٧ آخرين، مع إسقاط جنسية ثمانية منهم، وذلك على خلفية تهمة تتعلق بمقتل الضابط الإماراتي (الملازم أول) طارق الشحي، الذي قُتل في مارس ٢٠١٤ أثناء مشاركته في قمع تظاهرة تأبينية لأحد الشهداء انطلقت في بلدة الديه، وقُتل معه أيضا اثنان من المرتزقة (محمد رسلان، وعمار عبدو) وإصابة أكثر من ١٠ من قوات المرتزقة.
والقضية التي يُتهَم فيها عدد من الشبان، وبينهم المحكوم بالإعدام عباس السميع (صاحب التسجيل المصور العام ٢٠١٥م من داخل السجن الذي فنّد الاتهامات الموجهة ضده ودعا لمواصلة الحراك الثوري) صدرت في ٣١ مايو ٢٠١٦م، وأكدت تقارير حقوقية بأن القضاء الخليفي حينها استند على “اعترافات منزوعة بالإكراه وتحت التعذيب”، كما لم يأخد بالاعتبار الوثائق التي تُثبت بطلان الاتهامات الموجهة إلى الشبان، والتي تُظهر بأن بعضهم كان في محل عمله وقت وقوع الحادثة في الديه.
وكما هو الحال مع نقض حكم الشيخ سلمان، فإن نقض هذه القضية – وبما له دلالات بشأن أحكام الإعدام – فإن نشطاء دعوا إلى عدم “الانجرار نحو الوهم بعدالة القضاء الخليفي”، محذرين من ذلك في ظل المحاكمات التي تُسلط على علماء الدين والنشطاء، وبينها محاكمة الشيخ عيسى قاسم، التي أكدت علماء البلاد عدم شرعيتها، وقد قاطع الشيخ قاسم كل جلساتها رافضا الضغوط الخليفية المتصاعدة ضده منذ يونيو الماضي.
