“أمريكيون” تدعو المفوضة الجديدة لمواصلة سيرة زيد بن رعد في إدانة الانتهاكات بالبحرين

جنيف – البحرين اليوم

قدّمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2018م مداخلتين خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضمن الدورة التاسعة والثلاثين التي بدأت يوم الاثنين، وتناولت المداخلة الأولى الوضع الحقوقي في البحرين، في حين تطرقت الأخرى إلى أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.

وقدمت الناشطة مونيكا زوار باسم منظمة “أمريكيون” مداخلة استهلتها بتقديم التهنئة إلى المفوضة الجديدة لحقوق الإنسان على تسلمها منصبها، وأشارت إلى التزام المفوض السابق زيد بن رعد الاهتمام بوضع حقوق الإنسان في البحرين ودول الخليح، حيث أثار “مرارا وتكرارا موضوع القيود التي تفرضها (حكومة) البحرين على المجتمع المدني”، وافتقار النظام إلى المشاركة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما انتقد بن رعد “بشدة” السلطات في البحرين بسبب رفضها التعاون مع مكتب المفوضية السامية والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، حيث تم رفض دخولهم منذ العام 2006م.

وأكدت المداخلة على أن حالة حقوق الإنسان في البحرين “لا تزال حرجة الآن”، وأشارت إلى إغلاق الحكومة “فعليا جميع مساحات الفضاء المدني والسياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر”، وتطرقت إلى حل جمعيات المعارضة الرئيسية، ومنع أعضائها من الترشح للانتخابات، إضافة إلى تقليص حرية التعبير بسبب قوانين التواصل الاجتماعي ومكافحة الإرهاب التي يتم استخدامها “لإسكات المعارضين”.

كما أشارت المداخلة إلى استمرار اعتقال الرمز الحقوقي البارز نبيل رجب، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات، مع احتجاز آلاف السجناء السياسيين بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأملت المداخلة أن يستمر “إرث المفوض السامي السابق زيد في اتباع نهج قوي ومدروس لحقوق الإنسان”، والاستمرار في “تسليط الضوء على حالات القلق.. وخاصة في البحرين”.

من جانبه، قدم الناشط في منظمة “أمريكيون” مايكل بين مداخلة عبر فيها عن التهنئة أيضا للمفوضة الجديدة، ولفت الانتباه إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في السعودية، “ولاسيما الاعتقالات الواسعة النطاق لنشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار قمع الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”.

وأوضحت المداخلة بأن خطوة السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية؛ تراجعت إلى الخلف بعد اعتقال عشرات من نشطاء حقوق المرأة، وبينهن نساء قدن حملات الحق في القيادة.

وأشار مايكل بين إلى أن العديد من المعتقلين مازالوا محتجزين “بشكل تعسفي في السجن بتهم أمن الدولة الزائفة”، وبينهن سمر بدوي، نسيمة السادة، ولجين الهذلول.

وأوضح بأن هذه الاعتقالات هي “جزء من حملة أكبر من جانب المسؤولين لقمع المعارضة، واعتقال المعارضين والنقاد السلميين”، وشملت رجال الدين والكتّاب، والأكاديميين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الخصوص إلى سلمان العودة، محمد البجادي، وعمر السعيد.

وأكد بين بأن هذه الإجراءات لا تليق بعضو في مجلس حقوق الإنسان، ولأربع مرات، أو عضو في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، داعيا المفوضية السامية لإعلان إدانة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان، مهما كانت مناصبهم.