جنيف – البحرين اليوم
رحبت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بمواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد، وجهوده المتواصلة لتسليط الصوء على “أزمة” حقوق الإنسان في البحرين.
وعبّرت المنظمة اليوم الخميس، ٨ مارس ٢٠١٨م، في كلمة خلال الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ عن ترحيب المجتمع الحقوقي البحراني بالمتابعة المتواصلة في شأن قضية الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب الذي حُكم عليه مؤخرا بالسجن ٥ سنوات بسبب انتقاده للتعذيب في السجون الخليفية والحرب السعودية على اليمن.
وأوضحت الكلمة التي ألقاها الناشط في المنظمة “مايكل بين”؛ بأن قضية نبيل رجب تتم في سياق واسع يشمل سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، والقيود الإضافية المفروضة على المجتمع المدني.
وأشار بين إلى استمرار الغموض في قضية الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ التي أُفرج عنها العام الماضي بعد تعريضها للتعذيب الجسدي والنفسي وإحالتها للمحاكمة بتهمة “الإرهاب”، حيث لاتزال التهم الملفقة ضدها قائمة، ويمكن أن يتم تحريكها في أي وقت.
كما أوضح بين بأن القيود الواسعة النطاق المفروضة على النشطاء الحقوقيين؛ أسفرت عن عدم مشاركة نشطاء محليين في أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبالإضافة إلى تحجيم مساحة العمل السياسي المعارض في الداخل، ذكر بين بأن الحكومة الخليفية تحركت بسرعة لإغلاق الفضاء السياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بحل الجمعيات السياسية الأساسية، “الوفاق” و”وعد”، جنبا إلى جنب تكميم الأفواه وإغلاق الصحيفة “المستقلة” الوحيدة، وهي صحيفة (الوسط)، مع محاكمة الشيخ علي سلمان مجددا بعد توجيه اتهامات جديدة ضده في قضية الاتصالات مع دولة قطر.
وسألت المنظمة في نهاية كلمتها عن الإجراءات التي سيقوم بها المجلس لإعادة فتح المجال السياسي المعارض في البحرين ومعالجة فقدان الثقة بين الحكومة والشعب، بما في ذلك خلق بيئة مؤاتية للمصالحة والحوار السياسي، وضمان نزاهة واستقلالية الانتخابات المقبلة.
