المنامة – البحرين اليوم
وجهت النيابة العامة الخليفية في البحرين إلى ضحية التعذيب والمعتقلة السابقة ريحانة الموسوي تهمة “التجمهر غير القانوني” بعد استدعائها اليوم الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠١٧م مع زوجها طلال السيد علوي الذي وُجهت إليه التهمة ذاتها.
وبعد قضائها في السجن ثلاث سنوات وتعرضها للتعذيب الجسدي والنفسي؛ وثقت ريحانة في ٨ مايو ٢٠١٦م ما تعرضت له من انتهاكات لدى ما تُسمى الموئسسة الوطنية لحقوق الإنسان (الحكومية)، كما سبق أن وثقت ذلك لدى ما تُسمى بوحدة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية، كما تم استدعاؤها من قِبل النيابة العامة لعرضها على الطبيب الشرعي، فيما أعلنت الوحدة المذكورة فيما بعد “عدم وجود آثار للتعذيب”، ودعت إلى تجنب “الدعاية” وهو ما أكد هواجس نشطاء بعدم “جدوى” المؤسسات المذكورة وأنها “جزء من الأجهزة الأمنية المعنية بحماية المعذبين وتعزيز الإفلات من العقاب”.
ومنذ ذلك الوقت تعرضت ريحانة لمضايقات عديدة، حيث مُنعت من السفر في ١٢ يوليو ٢٠١٦م، ليتم بعد ذلك استدعاؤها للتحقيق اليوم وتوجيه تهمة “التجمهر” ضدها، في محاولة “للانتقام من كشفها لما تعرضت له من تعذيب وتحويل الضحية إلى مُدان” بحسب نشطاء.
يُشار إلى أن السلطات الخليفية عمدت إلى إتباع سياسة الانتقام من النشطاء والمواطنين الذين يكشفون علنا عن التعذيب وما يتعرضون له من سوء معاملة داخل السجون والأجهزة الخليفية، وقامت باستدعاء عدد كبير منهم وتهديدهم بتلفيق اتهامات ضدهم في حال الاستمرار في كشف “الحقائق”، كما حصل مع الناشطة الحقوقية المعتقلة ابتسام الصائغ، التي اعتقلت في مايو الماضي وتعرضت للتعذيب الممنهج في مبنى جهاز الأمن الوطني في المحرق، وبعد إطلاق سراحها وكشفها لتفاصيل التعذيب للمنظمات والرأي العام أُعيد اعتقالها في يوليو الماضي ووُجّهت ضدها تهمة الانضمام إلى “تنظيم إرهابي” تحت ستار “العمل الحقوقي” بحسب مزاعم السلطات، وأمرت النيابة العامة الخليفية بتوقيفها ٦ أشهر، فيما تواصل تعريضها للمضايقات وسوء المعاملة داخل السجن حتى الآن.
