الأمم المتحدة تطالب آل خليفة بإطلاق نبيل رجب.. وتشجب تعذيب السجناء و”مناخ” الإفلات من العقاب في البحرين

من العالم-البحرين اليوم

طالبت لجنة تابعة لهيئة الأمم المتحدة الجمعه (12 مايو 2017) السلطات الحاكمة في البحرين بالإفراج عن الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب.

وقالت وكالة “رويترز” الإخبارية في تقرير لها اليوم إن لجنة مناهضة التعذيب دعت سلطات البحرين إلى الافراج عن الناشط البارز نبيل رجب بعد أكثر من تسعة شهور من الحبس الانفرادي”، كما ودعتها إلى “التحقيق في مزاعم واسعة النطاق بسوء معاملة وتعذيب المحتجزين”.

وأشارت رويترز إلى أن “المعارضة التى يقودها المسلمون الشيعة فى البحرين واجهت حملة قمع حكومية منذ العام الماضى فى المملكة التى يحكمها السنة” مشيرة إلى إغلاق الحكومة “المتحالفة مع الغرب” لجمعية المعارضة الرئيسية في البلاد واعتقال رجب وسحب جنسية الزعيم الروحي الشيعي آية الله عيسى قاسم.

وأوضحت أن لجنة الأمم المتحدة المكونة من 10 خبراء مستقلين أجرت أول استعراض لسجل البحرين خلال خمس سنوات. وحث خبراء الأمم المتحدة فى الاستنتاجات التى توصلوا إليها السلطات على “وضع نهاية للحبس الانفرادي للسيدنبيل رجب وضمان حصوله على المساعدة الطبية اللازمة والتعويضات”، وذكرت أن حبسه الانفرادي “تجاوز تسعة أشهر حُرم فيه من الرعاية الطبية الكافية”.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى “ادعاءات مستمرة ومتعددة ومتسقة حول تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فى جميع أماكن الاعتقال” فى البحرين. وقالوا إن “مناخ الإفلات من العقاب” يبدو سائدا، مع القليل من الإدانات والأحكام الخفيفة” بحق المتهمين بارتكاب الانتهاكات.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود اعترافات قسرية تم الحصول عليها تحت التعذيب، بما في ذلك اعترافات الشهداء الثلاثة الذين أُعدموا في يناير الماضي، ورجلين يواجهان عقوبة الإعدام هما محمد رمضان وحسين علي موسى. واقترح الفريق إعادة النظر في الحكم الأخير.

وطالبت اللجنة سلطات البحرين بضمان عرض المعتقلين بتهم جنائية بما في ذلك قضايا الإرهاب؛ أمام قاض في ظرف 48 ساعه.

كما وطالب الخبراء السلطات بإلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وتحسين أوضاع السجون وخاصة سجن جو.

ونقلت هيومن رايتس ووتش  ومنظمات أخرى في بيان سابق لها لها عن أن 12 ناشطا معتقلين في سجن جو يتم تقييد أرجلهم لدى مغادرتهم لزنزاناتهم، بما في ذلك الزيارات الطبية. وأشارت إلى أنهم يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتعلق بالانتفاضة المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في عام 2011.

وقال البيان “يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الهروب ولكن تكبيل المرضى المصابين بالعجز، وكثير منهم ضحايا التعذيب، يتجاوز بوضوح الحاجة إلى الأمن”.