من لندن – البحرين اليوم
جدّد البرلمان الأوروبي الجمعة (1 ديسمبر 2017) دعوته لحظر توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور يوم واحد على زيارة رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا مي” إلى الرياض.
وتعليقا على ذلك قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن رئيسة الوزراء البريطانية “ترفض إيقاف صادرات الأسلحة إلى السعودية”.
وصوت 368 نائبا مقابل 221 نائبا أوروبيا اوروبا لصالح حظر ضد النظام “الاستبدادي” الذي أدى تدخله فى اليمن إلى مقتل الاف المدنيين اليمنيين ونقص حاد فى الغذاء، بحسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكبر موردي الأسلحة إلى السعودية، حيث باعت ما قيمته 4.6 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة منذ بدء حملة القصف على اليمن في عام 2015. وتضمن المبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني من القنابل أو صواريخ و 2.7 مليار جنيه إسترليني من الطائرات.
ولفتت الصحيفة إلى أن 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع وجود أكثر من 7 ملايين شخص على وشك المجاعة، مشيرة إلى اتهام القوات السعودية بارتكاب جرائم واسعة النطاق خلال حربها على اليمن، حيث تشير التقارير إلى تفجير المستشفيات الدولية والمآتم والمدارس وحفلات الزفاف.
وقال كريستوس ستيليانيدس، المفوض الأوروبى للمساعدات الإنسانية، فى حديثه أمام البرلمان الأوروبي قبل التصويت “إن السعودية تمنع المساعدات من المرور بالرغم من المجاعة التى تلوح فى الأفق”.
ومما يجدر ذكره أن حزب الشعب الأوروبي اليميني لم يؤيد الاقتراح الداعي إلى حظر الأسلحة، على الرغم من أنه أيد الدعوة إلى بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام.
ومن جانبها؛ دافعت رئيسة الوزراء البريطانية عن زيارتها للسعودية، وقالت للصحفيين الذين رافقوها في زيارتها إنها “قلقة جدا إزاء الوضع الإنساني في اليمن”، ولكن “بناء علاقتنا مع السعودية تمكننا من الحصول على المزيد من المعرفة والتفاهم الذي يمكننا من معالجة القضايا التي تهمنا “.
وقال أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة: “أرسل البرلمان الأوروبي رسالة واضحة وقوية لا لبس فيها إلى حكومات مثل المملكة المتحدة، التي كانت متواطئة تماما في تدمير اليمن”، مضيفا “لقد لعبت الأسلحة الأوروبية دورا محوريا في القصف، وقد ازداد الوضع سوءا خلال الأشهر الأخيرة مع الحصار المدمر للموانئ اليمنية، وتفشي وباء الكوليرا”.
