من جنيف-البحرين اليوم:
أعرب التحالف الحقوقي البحراني عن قلقه إزاء عدم فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في مداخلة له اليوم الإثنين(21 مارس 2016) خلال الحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وأشار التحالف بشكل خاص إلى مكتب التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين. وأوضح بأن هاتين الجهتين “تفتقران الى الإستقلالية الكافية عن الحكومة”.
وأكد التحالف بأن أمين التظلمات مسؤول عن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات التي يرتكبها أفراد من وزارة الداخلية ومن احترامهم لحقوق الإنسان، إلا أنه “يعتمد إداريا وماليا” على وزارة الداخلية، الأمر الذي يضعف قدرته على رصد الوزارة بشفافية حسب قول التحالف.
وأما في ما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فاعتبر أنها لم تحصل على “اعتماد” باعتبارها مؤسسة وطنية ناجحة لحقوق الإنسان.
وأكّد التحالف على أن مبادئ باريس تنص على أن مؤسسات حقوق الإنسان يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة. لكنه اعتبر المؤسسة الوطنية “غير مستقلة فهي تضم موظفين كانوا يعملون سابقا في وزارة الداخلية، فضلا عن ثنائها على السياسات الحكومية التي تنتهك حقوق الإنسان مثل حظر التجمعات السلمية.
وأعرب التحالف عن قلقه من أن هذه الآليات ليست سوى “خطوات شكلية نحو الإنصاف وتم اعتبارها من قبل بعض بلا مبرّر كعلامة على التقدّم”.
وطالب التحالف الحقوقي البحراني جميع الدول، بما فيها البحرين “بتوفير الأطر المستقلة والفعالة وذات المصداقية للمواطنين للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان”.
يذكر أن التحالف الحقوقي البحراني يشارك في أعمال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة والمتواصلة في جنيف، وهو يتكون من كل من: منظمة امريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان (JOHR).
