جنيف

التحالف الحقوقي البحراني يرد على تخرّصات عبدالله الدوسري في مجلس حقوق الإنسان

من جنيف-البحرين اليوم

أصدر التحالف الجقوقي البحراني بيانا الثلاثاء (28 فبراير 2017) ردّ فيه على التخرصات والأكاذيب التي ساقها نائب وزارة خارجية البحرين عبدالله الدوسري عبر كلمته التي ألقاها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ورأى التحالف في بيانه ان الدوسري استخدم خطابه” للتهرّب من انتهاكات حقوق الإنسان ولتبييض تلك الإنتهاكات”, مشيرا الى استغلاله للفرصة للتأكيد على الأطر القانونية والتعاون مع المؤسسات الدولية, وقال التحالف في هذا الصدد ” نود لفت الإنتباه الى عدم دقة هذه الإدعاءات والى استخدامه الكلام الفارغ لتحويل الانظار عن الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين”.

وأعرب التحالف عن قلقه البالغ إزاء محاولة الدوسري “تأطير انتهاكات حقوق الإنسان الجارية في البلاد بإطار إصلاحات ناجحة ,بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات؛ التمييز الديني؛ والإقصاء السياسي مما يؤكد التزام البحرين بمواصلة تعميق أزمة حقوق الإنسان”.

وأشار التحالف الى استخدام حكومة البحرين لقانون مكافحة الإرهاب لإستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين, والى التعديل الدستوري المقترح والذي يسمح بمقاضاة المدنيين امام محاكم عسكرية.

وتطرق التحالف الى استهداف السلطات للمجتمع المدني في البحرين ومنها اعتقال الحقوقي نبيل رجب وسجن عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس , بالإضافة الى حظر السفر المفروض على سفر المدافعين عن حقوق الإنسان.

التحالف فنّد إدعاءات الدوسري حول التسامح الديني في البحرين مشيرا الى إضطهاد الأغلبية الشيعية عبر مضايقة رموزها الدينية والسياسية وخاصة الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان وقادة ثورة الرابع عشر من فبراير وهدم مساجدها والتضييق على ممارساتها الدينية.

ومن جانبه علق الحقوقي البحراني حسين عبدالله على خطاب الدوسري قائلا “إن بيان اليوم رفيع المستوى من قبل الحكومة البحرين, هو فشل آخر للغاية و مخيب للآمال لاغتنام الفرص الحقيقية للتفكير، والصدق والإصلاح” مضيفا “إن البحرانيين يواجهون اليوم أخطر الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ سنوات”.

وأردف” إن لدى الحكومة فرصة في مجلس حقوق الإنسان،للتصدي لهذه الانتهاكات ومعالجة الحاجة الى إصلاحات بكل صدق, والسعي للحصول على دعم المجتمع الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان العالمية” مضيفا ” للأسف، فشلت الحكومة مرة أخرى في اغتنام هذه الفرصة “.

واما السيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) فقال ” إن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، لقد شملت إجراءات البحرين الإعدامات والقوانين القمعية الجديدة، وفرض حظر شامل على كل كلمة والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان” مضيفا “هذا هو الوجه الحقيقي لمملكة البحرين، ويجب على المجتمع الدولي استخدام فرصتهم في مجلس حقوق الإنسان لإدانة القمع في البحرين الذي انحدر نحو الحضيض”.

ودعا التحالف الحقوقي البحراني حكومة البحرين إلى “الإعلان الفوري عن إصلاحات جوهرية وشفافة، بما في ذلك تنفيذ توصيا لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدورية الثانية، والانخراط في التعاون الكامل والمفتوح مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

يذكر ان التحالف الحقوقي البحراني يتألف من كل من :منظمة امريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى