المنامة – البحرين اليوم
بعد يوم من إعلان النظام الخليفيّ إغلاق جمعية الوفاق، وما تبعه من استهدافات مفتوحة للمؤسسات الدّينيّة وعلماء الدين؛ قال ناشطون لـ(البحرين اليوم) بأن هذه “الحرب” كانت متوقعةً منذ زمن، مؤكدين بأن ما يجري اليوم هو “سيناريو كان مطروحا على الطّاولة قبل سنوات، وأن الخليفيين كانوا بانتظار الضوء الأخضر الأمريكي والبريطاني، وقبل ذلك التخطيط السعودي المباشر في التنفيذ”.
الناشطون أشاروا إلى أن هذه الحرب كانت موضع “تحذير وتنبيه من قيادات الثورة المعتقلين، الذين أوْصلوا سابقاً رسائلَ عديدة إلى منْ يهمه الأمر، بأن النظام لن يتردد في الإقدام على أسوأ الحماقات في حال شعوره بضعف المعارضة أمامه، وقبولها بمشاريعه والانخراط فيها”. وهي تنبيهاتٌ جدّد طرحها الرموز في السنة الأولى للثورة، وتحديدا في اعتصام دوّار اللؤلؤة، وبينهم الأستاذ عبد الوهاب حسين (المحكوم بالسجن المؤبد) الذي “حذّر مرارا من الانحناء أمام ضغوط النظام، ورأى بأن القبضة الحديدية لا يمكن كسْرها إلا بصمود حديدي”، بحسب تعبير نشطاء.
إلى ذلك، انتقد متابعون “الموقفَ العام” للجمعيات السياسيّة حيال الهجوم الخليفي الجديد. وقد أصدرت الجمعيات الثلاث (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي) المتحالفة مع “الوفاق”؛ بياناً أمس عبّرت فيه عن “الصدمة” من إغلاق الوفاق، واعتبرت ذلك استمراراً في “التضييق على الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير، وتقويضا للعمل السياسي العلني المصرح به وفق القانون”، وطالبت ب”التوقف عن هذا التوجه”، و”فتْح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانب الرسمي وبين القوى المجتمعية الفاعلة”، بحسب تعبير البيان.
وفي السياق نفسه، عبّر التجمع الوطني (الوحدوي) في بيان اليوم الأربعاء عن “القلق البالغ” و”الأسف” مما وصفها بـ”القرارات المفاجئة التي اتخذتها السلطات يوم أمس”، ورأى البيان في تلك القرارات “مساساً خطيرا بالعمل السياسي والاجتماعي العلني”. وكرّر البيانُ الحديثَ عن “الحلول الهادئة”، ومطالباً ب”إعادة النظر في القرارات (..) وتهيئة أجواء مناسبة لإقامة حوار جاد بين الحكومة والمعارضة”.
المنتقدون رأوا في مواقف الجمعيات السياسيّة “رخاوةً زائدة عن الحدّ، وتنأى عن التوصيف الحقيقي لدلالة الحرب الخليفية الجديدة وأبعادها”، كما أنهم استغربوا من “صدمة” الجمعيات من “هذه الحرب المفتوحة” في ظل الانتهاكات الممنهجة والتهديدات المستمرة طيلة سنوات الثورة وما قبلها. وفي حين رأى هؤلاء ضرورةَ توحيد “الموقف السياسيّ المعارض ضد النّظام”، إلا أنهم شدّدوا على خطورة “التساهل مع التصعيد الخليفي، ومقابلته ببياناتٍ لا تُوصِّف الجريمةَ والمجرم بوضوحٍ وبدون تردد”.
