البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
ذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز بأن الحكومة الخليفية في البحرين أرسلت طلبات إلى البنوك للحصول على قروض بالدولار الأمريكي، وذلك بهدف زيارة التمويل الخارجي لسد العجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وكان مجلس الوزراء الخليفي وافق الشهر الماضي على مشروع ميزانية بعجز قدره ١.٣ مليار دينار (٣.٤ مليار دولار) للعام ٢٠١٧م، وعجزه قدره ١.٢ مليار دينار للعام ٢٠١٨م. وكان عجز الميزانية في العام ٢٠١٦م ييلغ ١.٥ مليار دولار.
ولجأت الحكومة في أكتوبر الماضي إلى رفع سندات تقليدية بقيمة مليار دولار وصكوك بنفس القيمة في الأسواق الدولية بترتيب من عدد من البنوك الأجنبية. وفي فبراير الماضي استغلت الحكومة السندات التقليدية المستحقة في عام ٢٠٢٨ لجمع مبلغ إضافي قدره ٦٠٠ مليون دولار.
وتُصنف بنوك وشركات مالية الوضع الاقتصادي في البحرين في خانة “السلبي” مع ضعف الأصول الخارجية وتدهور الوضع المالي في البلاد.
ويقول معارضون بأن الفساد وانتشار الرشوة والسرقات المنظمة من قبل العائلة الخليفية كان له دور مؤثر في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البحرين، وخاصة مع هدر أموال الدولة على المشاريع الرياضية لأبناء الحاكم الخليفي حمد عيسى، ناصر وخالد، واستمرار ولي العهد الخليفي سلمان حمد في تولي مشروعه الرياضي بتنظيم سباقات فورملا واحد في البلاد والذي يؤكد اقتصاديون بأنه غير مجد من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى استيلاء رئيس الحكومة الخليفية خليفة سلمان على أملاك الدولة ومشاطرته أرباح المستثمرين رغماً عنهم. ويؤكد مراقبون بأن الاضطرابات السياسية في البلاد وعمليات القمع التي يعتمدها النظام ضد الاحتجاجات؛ أسهمت في تدهور الوضع الاقتصادي وهروب المستثمرين والبنوك من البلاد.
