الدكتور سعيد الشهابي: هل يستمر الدعم لآل خليفة بعد اعتراف العالم باضطهادهم السكان الأصليين؟
لندن – البحرين اليوم
تساءل القيادي في المعارضة البحرانية، الدكتور سعيد الشهابي، عما إذا كانت الإدارة الأمريكية والبريطانية ستواصلان دعمهما للنظام الخليفي في البحرين؛ بعد اعتراف الأمم المتحدة رسميا بسياسة الاضطهاد الطائفي التي يمارسها الخليفيون بحق السكان الأصليين.
وكان خبراء الأمم المتحدة أصدروا بيانا في ١٦ أغسطس الجاري أكدوا فيه وجود “ممارسات ممنهجة” يتبعها الخليفيون “ضد السكان الشيعة”، وقال الخبراء إن “الشيعة يُستهدفون بوضوح على أساس دينهم”، مشيرين إلى أن الاتهامات الموجهة لرجال الدين والنشطاء “لا أساس لها”، وأنها “تستخدم لإخفاء الاستهداف المتعمد للشيعة في البحرين”.
وعلق الشهابي على هذا البيان وقال بأنه – بعد طول انتظار – اعترف “العالم رسميا بالاضطهاد الخليفي للشعب البحراني الأصيل بعد ٢٠٠ عام من الاحتلال والتنكيل والقتل والسجن والتعذيب والترحيل”، وتوجه بالسؤال إلى الأمريكيين والبريطانيين عما إذا كانوا سيواصلون “تعاملهم مع الخليفيين – كسلطة شرعية – بعد أن دانهم خبراء الأمم المتحدة باضطهاد السكان الأصليين”، علما بأن بريطانيا تعد من الدول الغربية الأولى التي تتولى حماية نظام آل خليفة، واحتفل الجانبان في يونيو الماضي بمرور ٢٠٠ سنة من العلاقات الثنائية، في حين يؤكد معارضون ونشطاء دوليون بأن حكومة لندن “تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، رعاية لمصالحها المتبادلة مع آل خليفة”، وهو ما تُوِّج بافتتاح قاعدة عسكرية بريطانية في البحرين ديسمبر ٢٠١٥م.
إلى ذلك، أكد الدكتور الشهابي بأن الخليفيين والسعوديين “أصبحوا ممقوتين إقليميا ودوليا بجرائمهم”، مشيرا إلى أن “اضطهاد السكان الأصليين؛ مارسه الغزاة سابقا باستراليا وأمريكا والقلة البيضاء بجنوب أفريقيا وروديسيا، ويمارسه الخليفيون بالبحرين حاليا”، وهي سياسة تنوعت أساليبها في البحرين، وشملت “القتل، السجن، التعذيب، سحب الجنسية، الإبعاد، اعتقال العلماء، محاصرة مناطقهم، تجويعهم، واستبدالهم بالمجنسين”.
يُشار إلى أن الشهابي، أمين عام حركة أحرار البحرين، هو باحث بحراني مقيم في بريطانيا، ويعتبر من أوائل الشخصيات المعارضة التي قاربت الأساليب غير التقليدية التي يمارسها الخليفيون في مواجهة البحرانيين، وقرع “أجراس الإنذار” مبكرا بخصوص سياسة تخريب التركيبة السكانية، وتداعيات سياسة التجنيس المنظم وأثرها مستقبلا على هوية السكان والبلاد، معتبرا ذلك “وجها من وجوه الإبادة الثقافية” المجرَّمة دوليا.
