البحرين اليوم لندن
كشف تقرير حقوقي جديد عن تسجيل السعودية رقما قياسيا جديدا في عدد الإعدامات خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات الأخيرة. وبيّن التقرير الذي أصدرته منظمة (Rebrieve) المناهضة لعقوبة الإعدام، عن تنفيذ السعودية لأحكام بإعدام 184 شخصا من بينهم 90 مواطنا أجنبيا.
التقرير أشار إلى ارتفاع في عدد عمليات الإعدام منذ عام 2015، فقد أُعدم 88 شخصًا في عام 2014، وتضاعف هذا العدد تقريبًا إلى 157 عملية إعدام في العام التالي، و ظل هذا الرقم ثابتًا حتى العام الماضي، عندما تم إعدام 184 شخصًا، أي 35 شخصًا أكثر من عام 2018. ولفتت ريبريف إلى أنه تم إعدام أربعة أفراد في عام 2020 حتى الآن.
نشرت شبكة (abc) التلفزيونية مقالة بقلم غاي ديفيدز لفت فيها إلى أن السعودية تواجه، ولا سيما في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، انتقادات متزايدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، حيث ركزت الأضواء الدولية على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والأزمة الإنسانية في اليمن.
التقرير أشار إلى أنه في 23 أبريل من العام الماضي ، أُعدم 37 شخصًا في يوم واحد، بما في ذلك طالب جامعي كان سيتوجه للدراسة في الولايات المتحدة، مما أثار غضب أعضاء الكونغرس، مثل النائبة رشيدة طليب.
أدانت منظمة العفو الدولية العملية القضائية التي تقف وراء عمليات الإعدام هذه باعتبارها “محاكمات زائفة انتهكت المعايير الدولية للمحاكمة العادلة التي اعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب“.
التقرير أوضح أنه من من غير المعروف عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة العربية السعودية، لكن من بين أولئك الذين ينتظرون “الإعدام الوشيك” علي النمر وعبد الله الزاهر وداود المرهون، الذين أدينوا لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الربيع العربي عام 2011 .
ودعت مايا فوا، مدير ريبريف، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهما شريكان رئيسيان للمملكة، إلى الدعوة إلى إدانة عمليات الإعدام “بأقوى العبارات الممكنة”، قائلة ”إن الضغط الدولي يمكن أن يحدث فرقًا”.
وقالت فوا للشبكة الإخبارية : “يعتقد حكام المملكة العربية السعودية بوضوح أنه يمكنهم الإفلات من العقاب لانتهاك القانون الدولي“، مضيفة “يمكن للضغط الدولي أن يحدث فرقًا، كما أظهرت حالة مرتضى قريص العام الماضي عندما أراد المدعون السعوديون الحكم على مرتضى بالإعدام بسبب مشاركته في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عندما كان يبلغ من العمر 13 عامًا، لكنهم تراجعوا بعد احتجاجات عالمية”.
وأضافت “على الحكومات وجماعات المجتمع المدني الآن رفع أصواتهم حيال الأحداث السعوديين الآخرين المحكوم عليهم بالإعدام: علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر”.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الأعداد المتزايدة لعمليات الإعدام تأتي على الرغم من تعهد ولي العهد محمد بن سلمان بـ “التقليل” من استخدام عقوبة الإعدام واقتصارها على قضايا خاصة مثل القتل.
