السعودية تصدر قانوناً يلغي دور “الشرطة الدينية” و نفوذها في البلاد

الرياض- البحرين اليوم

أصدر مجلس الوزراء السعودي أول من أمس الاثنين، نظاماً جديداً لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) قضت مواده  فعلياً بإلغاءاً دور الهيئة ونفوذها في البلاد.

وسحب النظام ( القانون) من الهيئة صفة “الضبط” التي تتولاها الأجهزة الأمنية، وتقول أحدى المواد: “إنه لا يجوز لأعضاء الهيئة أو رؤساء مراكزها، توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، أو حتى سؤالهم عن إثبات الهوية”، وهو ما يعني تحول “الشرطة الدينية” فعلياً إلى جهاز يكتفي بالوعظ.

كما قلص النظام الجديد عمل الهيئة وحصره “بأوقات الدوام الرسمي”، ما يعني تحجمياً لوجودها في الأماكن العامة، حيث جرت العادة أن يوجود عناصرها في الأوقات كافة في الأسواق والشوارع، وحتى أنهم يدهمون بعض البيوت والاستراحات والمزارع في ساعات متأخرة من الليل، وهو ما يلغيه النظام تماماً.

وأحدث هذا “النظام” صدمة بالغة بين المتشددين من رجال الدين غير الرسميين “الحركيين” في البلاد، لكن هؤلاء حرصوا على إبداء اعتراضاتهم عبر موقع “تويتر” بلغة “هادئة” لم تخلوا من “مناشدة ولاة الأمر (حكام البلاد) الذين يلتزمون بالشريعة، عن إلغاء هذا النظام”.

ووفقاً لما تنشره وسائل الإعلام السعودية، فإن “الشرطة الدينية” تورطت على مدى سنوات بجرائم وصلت إلى حد القتل، لكن عناصرها كانوا دائماً يبرأون من المحاكم، نظراً إلى استناد القضاة يستندون على فتوى تقول إن “رجل الحسبة (الهيئة) لا يحاسب ولو أخطأ”.