البحرين اليوم – جنيف
واصلت السعودية سياساتها في التعتيم على انتهاكاتها لحقوق الإنسان خلال خلال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت في 14 سبتمبر 2020، في قصر الأمم المتحدة في جنيف.
ادعت السعودية خلال الحوار التفاعلي الجاري في المجلس أن ”حرية التعبير لكل مواطن محترمة تمامًا“ لكن الواقع يروي حكاية أخرى، إذ يرتفع عدد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المعتقلين في السجون السعودية. وقد أثارت عدّة دول غربية مخاوف بشأن مصير الناشطات في السعودية.
وفي بيان مشترك، تلته الدنمارك نيابة عن ما يقارب 30 دولة، طالب البيان بالضغط على المملكة للإفراج الفوري عنهن، إلى جانب جميع المعتقلات السياسيات الآخرين.
وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السعودية، ومحاسبة الجناة, كما أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاعتقال التعسفي لعدد من النساء المدافعات عن حقوق الإنسان في المملكة ودعت إلى الإفراج عنهن بشكل عاجل.
وفي هذا السياق ففي أشارت منظمة ADHRB إلى فرض الحكومة السعودية العديد من الضغوط التي تمنع الشيعة من التمتع بحقوقهم الدينية والثقافية، التي هي من حقوق الإنسان الأساسية. كما استنكرت منظمة ADHRB خلال هذه الدورة إستخدام السعودية للمرتزقة في حرب اليمن. وأعربت منظمة ADHRB كذلك عن استيائها العميق إزاء الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الشعب اليمني الناجمة عن استمرار الحرب، والتي تفاقمت بفعل التأثيرات المترتبة على الحصار غير القانوني الذي فرضه التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وآخرها احتجاز التحالف ل 22 سفينة تنقل الأدوية والوقود والمواد الغذائية للشعب اليمني، مما يهدد بأزمة إنسانية قد تكون الأسوأ في العالم.
أن كل هذه الانتهاكات يضاف لها تزايد أحكام الإعدام لا سيما بحق عدد كبير من القاصرين، يثبت أن السعودية تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج بالرغم من انها دولة عضو في المجلس.
