من لندن-البحرين اليوم
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية في عددها الصادر الجمعه (13 يناير 2017) إن بإنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ألقت بظلالها على برنامج بريطاني للمساعدت التي تقدمها المملكة المتحدة الى البحرين.
واوضحت الصحيفة في تقرير كتبه “بين كون” و “كارين مكفيه” أن الحكومة البريطانية تواجه تساؤلات حول استراتيجية الدعم التي تقدمها للبحرين بعد أن تبيّن أن “برنامج من عدة ملايين من الجنيهات لدعم الأحهزة الأمنية ونظام العدالة, سوف يزدهر هذا العام بالرغم من أن هذه الدولة الخليجية عكست الإصلاحات على وكالة إستخبارات رئيسية متهمة بممارسة التعذيب”.
وأشارت الى ان المعلومات المسرّبة من برنامج الدعم البريطاني تشير الى أن سلطات البحرين ستتلقى 2 مليون جنيه إضافية هذا العام, وبضمنها المنح المأخوذه من صندوق الصراع والإستقرار والامن.
واوضحت الصحيفة بان البرلمان البريطاني يحقق اليوم في هذه المساعدات التي أثارت قلقا حول “الشفافية وحول سجل البحرين السيء على صعيد حقوق الإنسان”.
وأعرب ناشطون في مجال حقوق الإنسان عن مخاوفهم من ان تمويل مشاريع عبر هذا الصندوق من شأنه ” أن يزيد من خطر تواطؤ المملكة المتحدة في الإنتهاكات، أو المشاركة في التغطية على تلك الانتهاكات”.
الصحيفة بيّنت أن بريطانيا انفقت 2.1 مليون جنيه خلال العام الماضي على حزمة من “مساعدات الإصلاح” لقطاع الأمن في البحرين، وتحت نظر وزارة الخارجية. وكذلك برامج ممولة من صندوق الصراعات وتحت عنوان “نظام الإصلاح والتأهيل” و “تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المملكة المتحدة” وبضمنها 500 الف باوند لمايسمى بالنظم العام , واوضحت بأنها أثارت غضب ناشطين لحقوق الإنسان الذين وجهوا إنتقادات للشرطة التي قمعت بشدة الناشطين المطالبين بالديمقراطية.
هذا وعبّر النواب الذين يحققون في المساعدات عن خيبة املهم بعد جلسة عقدوها مع لجنة استراتيجية الأمن الوطني لغياب الشفافية بشأن إنفاق الصندوق لمبلغ مليار جنيه خلال العام الماضي.
ومن جانبه اعتبر حزب العمال أن هذا الدعم يعطي دليلا آخر على “عسكرة” موازنة النمو البريطانية.
فيما أعربت منظمات غير حكومية عن تحفظها بشأن انعدام الشفافية في كيفية انفاق الإحتياطيات, وقد وصفته أحد المنظمات ب”الثقب الأسود”.
ومن جانبها أعربت منظمة ” ريبريف” عن قلقها بشأن مساعدات المملكة المتحدة الى البحرين وقالت في هذا الصدد ” إنه امر مثير للقلق أن الحكومة ترى انه من المناسب الإستمرار بالإنفاق على مثل هذه البرامج من أموال دافعي الضرائب بالنظر إلى هذه النتائج السيئة ونظرا لخطر واضح بالتواطؤ في الإنتهاكات”.
وطالبت المنظمة حكومة المملكة المتحدة بأن ترهن تقديم المزيد من المساعدات بوضع حكومة البحرين حدّ للإنتهاكات السيئة وبضمنها احكام الإعدام الصادرة لدوافع سياسية”.
وأشارت الصحيفة الى تقرير لمنظمة العفو الدولية أكّدت فيه على “مواصلة حكومة البحرين تضييقها على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وقمع المعارضة”.
