المحامي وضحية التعذيب في جهاز الأمن الوطني إبراهيم سرحان: يا شعبي لا تصدقوا بأن أمريكا وبريطانيا مع حقوق الإنسان
المنامة – البحرين اليوم
كشف المحامي والمستشار القانوني البحراني إبراهيم سرحان التعذيب الذي تعرض له في جهاز الأمن الوطني في البحرين، وقال بأنه تعرض للتعذيب الجسدي والتعرية والشتائم الطائفية والتهديد بالاغتصاب، وذلك بعد استدعائه عبر الاتصال للتحقيق في الجهاز المذكور بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١٧م على خلفية مشاركته في قناة “الميادين” حول الاجتياح الدموي الذي تعرضت له بلدة الدراز في ٢٣ مايو.
ونشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان اليوم الجمعة ٢٥ أغسطس الإفادة الكاملة التي سجل فيها سرحان ما تعرض له من تعذيب وإهانات على خلفية مشاركته التلفزيونية، كما عرض عليه المحققون إغراءات للتعاون مع الأجهزة الأمنية مقابل العمل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية. (نص الإفادة: هنا)
وفور نشر الإفادة، أكد سرحان على حسابه في موقع تويتر ما نُشر، وقال بأنه رأى في “غرف الموت” وذاق “أشد التعذيب على أيدي جلادين (..) لديهم حصانة أعلى من حصانة القضاة، ويتفاخرون بأنهم فوق المحاسبة”.
وأضاف بأن غرف التحقيق في الجهاز “دخلها الصغبر والكبير، الرجل والمرأة، بتهمة وبدون تهمة”. ووصف منهج التحقيق في الجهاز وقال “إما أن تكون عبدا للحاكم وتتعاون معهم أو يُلفق لك بتهم إرهابية وعقوبة سجن قاسية”.
وقال سرحان بأن “طرق وأساليب التعذيب” التي مورست ضده في الجهاز المذكور هي ذاتها التي كان تُمارس في جهاز أمن الدولة في عهد المسؤول البريطاني السابق إيان هندرسون، الذي وصفه سرحان بـ”المجرم البريطاني الذي استشهد على يديه مواطنون بحرانيون معارضون”.
وتوجه سرحان إلى الشعب البحراني وقال “لا تصدقوا بأن أمريكا وبريطانيا تدعمان حقوق الإنسان”. وأضاف “فوالله بأن الجلادين في غرفة الموت قالوها لنا بأن هاتين الدولتين تحميهم”.
يُشار إلى أن منظمات حقوقية ثلاث، بينها منظمة سلام، نشرت أول أمس تقريرا حمل عنوان “غرف الموت” وثقت فيه شهادات لضحايا التعذيب في جهاز الأمن الوطني، وقد تداولت التقرير وكالات عالمية وصحف دولية ما اضطر النظام الخليفي لـ”الالتفاف” على الفضائح والانتهاكات المنشورة وادعى بأنه سيأخد “التقرير محمل الجد ويعمل على التحقيق في الإدعاءات الواردة فيه”، إلا أن ناشطين شككوا في جدية هذه التصريحات، مستدلين بالتهديد الذي أعلنه المفتش العام المرتبط بالجهاز، محمد الرميحي، يوم أمس الخميس وذلك بملاحقة الذين ينشرون إفادات التعذيب وتجريمهم بتهمة “القذف”.
