جنيف – البحرين اليوم
عبرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” (ADHRB) عن المخاوف “بشأن انتهاكات الدول لإعلان وبرنامج عمل فيينا (VDPA) فيما يتعلق بالإفلات من العقاب وفشلها في معاقبة قوات الأمن لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعنف خارج نطاق القضاء”. (شاهد الفيدية: هنا)
وفي مداخلة باسم المنظمة الاثنين ٢ يوليو ٢٠١٨م ضمن الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أشار الناشط يوسف الحوري إلى إطلاق السلطات الخليفية في البحرين النار على المصور أحمد إسماعيل (٢٢ عاما) في ٣١ مارس ٢٠١٢م “وقتلته أثناء تصويره لاحتجاج على سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في البحرين”.
وأضاف “بعد مرور عام، أطلقت الشرطة النار على والد أحمد خلال مسيرة إحياء ذكرى مقتل ابنه، ولم يتحمل أحد مسؤولية أي من الهجومين”، وقال الحوري “تصل سياسة الإفلات من العقاب على العنف والتعذيب إلى أعلى مستويات العائلة المالكة” مشيرا إلى نجل الحاكم الخليفي ناصر حمد، الذي قاد “شخصياً حملة انتقام وشارك في تعذيب النشطاء. وبدلاً من مواجهة القضاء، تمت ترقيته إلى رتبة قائد الحرس الملكي”.
كما تطرقت المداخلة إلى الهجوم الدموي الذي شنته القوات على اعتصام الدراز في العام ٢٠١٧م، وإطلاق النار على المعتصمين”مما أسفر عن مقتل مصطفى حمدان البالغ من العمر ١٨ عاما. وبعد عدة أشهر، داهمت قوات الأمن الدراز مرة أخرى واعتقلت المئات وقتلت خمسة أشخاص”.
وأكد الحوري عدم قيام السلطات في البحرين “بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية” في هذا الخصوص، وقال “على الرغم من هذه الانتهاكات، رفضت السلطات (في البحرين) مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والمعارضين”، ودعا “جميع الدول، بما في ذلك البحرين، إلى وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن وضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير والتجمع بما يتماشى مع إعلان وبرنامج عمل فيينا”
