البحرين اليوم – لندن ..
أعلنت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء 8 فبراير 2023، في حكمها الصادر، أن النظام الحاكم في البحرين لا يتمتع بحصانة من الدولة البريطانية.
جاء هذا القرار بعد دعوة رفعها معارضان بحرانيان يقيمان في لندن مفادها أن حكومة البحرين استخدمت برنامج المراقبة (فينسباي) على أجهزة حواسبهم للسيطرة عليها ومحاولة الوصول إلى الملفات الموجودة في الأجهزة ومراقبة اتصالاتهم. وأضافا، أن هذا البرنامج يمتلك خاصية تشغيل الميكروفونات والكاميرات على الأجهزة الإلكترونية لإجراء مراقبات مباشرة.
وقال الدكتور شهابي والأستاذ محمد، اللذان يعيشان في بريطانيا، أن أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أصيبت ببرنامج (فينسباي) من شهر سبتمبر 2011 بعد سبعة أشهر من الإحتجاجات ضد النظام الجائر في البحرين.
وإزاء هذه التهم، نكرت حكومة البحرين هذه الإدعاءات وقالت انها لم تخترق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، مضيفةً ان الشهابي و محمد لم يقدما دليلاً كافياً عن عملية التجسس، مؤكدةً أن الحصانة من حقها لأن عملية الاختراق لم تتم في بريطانيا والاضرار النفسية التي يطالبان بالتعويض عنها ليست إصابات شخصية بحسب القانون البريطاني من حصانة الدولة.
وهنا جاء رد القاضي جوليان نولز بمثابة ورقة خاسرة للحكومة البحرانية، حيث قوبلت إدعاءات حكومة البحرين بالرفض وحكم لصالح حجة المدعيان بأن الإشارة إلى الإصابة الشخصية حسب القانون يغطي الإصابات النفسية والجسدية.
نوّه الشهابي بالقرار الصادر بعد سعي طويل وشاق لتحقيق العدالة، مضيفاً أن الحكم اعترف بالتعذيب النفسي الذي تمارسه الأنظمة الإستبدادية في البحرين.
كما علّق محمد قائلاً ان هذا الحكم يوضح أننا بإمكاننا ان ننتصر في كفاحنا من أجل العدالة وان أصواتنا لن يتم تكتيمها بسبب أعمال الإنتقام او الترهيب من قبل النظام البحراني.
وأضاف السيد أحمد الوداعي، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ان هذا الانتصار تزامن مع قدوم الذكرى السنوية 12 لنضال البحرين من اجل الديمقراطية. مؤكداً ان البحرين لن تكون قادرة على الإختباء وراء حصانة الدول وستواجه الآن الخضوع للمحاسبة عن أفعالها.
بينما أصدرت محكمة المملكة المتحدة حكماً مدين بإلغاء حصانة البحرين معتبرةً أن الحكومة البريطانية هي التي فشلت في إرسال ملاحظة إلى نظام آل خليفة بأنهم لا يستطيعون الاستمرار في ملاحقة وترهيب المعارضين على الأراضي البريطانية دون عقاب.
