المنامة

بعد بيان وزارة الداخلية الداعم لتعدي القوات على مظاهر عاشوراء.. تعديات جديدة تبدأ من عالي وإسكانها

المنامة – البحرين اليوم

لم يكترث النظام الخليفي للتنديد الشعبي والعلمائي والحقوقي بعد تعدّياته على مظاهر عاشوراء، وعمدت قوات آل خليفة إلى الاستمرار في التعديات اليوم الثلاثاء، ٤ أكتوبر، باقتحام بلدات جديدة من البلاد وإزالة رايات عاشوراء عنوةً، كما حصل في بلدة عالي التي شهدت هجوماً للقوات وتعمدها استفزاز الأهالي والانتشار العسكري في الشارع العام بعد نزع الرايات، ثم خرجت من البلدة باتجاه إسكان عالي التي شهدت التعديات نفسها.

وقد خرج عدد من المواطنين من البلدة وتظاهروا بشكل عفوي وسط البلدة رفضا للتعدي على شعائر عاشوراء وهتفوا بشعار “لبيك يا حسين”. وقد حثت القوى الثورية في مواقف سابقة على الرد ب”كل الوسائل المشروعة” على هذه التعديات وأكدت “ضرورة عدم إبداء اللين في التعامل مع المعتدين الخليفيين”، كما شدد علماء البحرين في بيان أمس على أن البحرانيين لن “يقفوا مكتوفي اليد أمام خسة المرتزقة وأسيادهم” في إشارة لهذه التعديات.

ومن جانب آخر، لجأت وزارة الداخلية الخليلفية إلى “الاستخفاف” إزاء هذه الاعتداءات، وادعى رئيس الأمن العام الخليفي، طارق الحسن، في بيان أمس الاثنين بأن قوات آل خليفة عملت على “تنفيذ القانون” بإزالة الرايات والأعلام الحسينية، وزعم بأن القوات لن “تسمح باستغلال هذه المناسبة في مخالفة القانون”. ووضع الحسن نفسه معنيا بتحديد كيفية “إحياء عاشوراء” وقال إن نظامه “حريص على أن تبقى عاشوراء في إطارها الصحيح” بحسب زعمه. وقد وجد هذا السلوك الذي وصفه متابعون ب”المستهجن” دعما مسبقا مما تسمى بإدارة الأوقاف الجعفرية التي تتبع النظام وتنسق مواقفها بحسب إملاء المخابرات والقوات الخليفية، وكان لهذه الإدارة بمسؤليها الحاليين “مواقف داعمة للهجوم المتصاعد ضد السكان الأصليين ورموزهم”.

وقال ناشطون حقوقيون بأن هذا البيان الخليفي يمثل “دعما رسميا مباشرا للتعديات على الحريات الدينية في عاشوراء” مؤكدين على أن تصريح المسؤول الخليفي “سيكون وثيقة إدانة لملاحقته بتهمة اضطهاد عقائد المواطنين الشيعة واستهداف شعائرهم بشكل ممنهج”، وأشاروا في هذا الخصوص إلى بيان خبراء الأمم المتحدة الذي صدر في أغسطس الماضي وكشفوا فيه عن تعرض الشيعة في البحرين لاستهداف “ممنهج” يطال حرية ممارسة عقائدهم وشعائرهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى