بعد حملة التحريض ضد إبراهيم شريف.. وزارة العدل ترفع دعوى لحلّ جمعية (وعد) بسبب تمجيدها لشهداء البحرين
المنامة – البحرين اليوم
رفعت وزارة العدل الخليفية اليوم الاثنين، ٦ مارس ٢٠١٧م، دعوى “قضائية“ ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وطلبت فيها حلّ الجمعية السياسية المعارضة التي تشكل إئتلافا لليساريين الجُدد والليبراليين السنة والشيعة في البحرين، وبرّرت الوزارة طلب حلّ الأخيرة بزعمها أنها تدعم “الإرهاب“ و“تغطي على العنف“، وذلك على خلفية مواقف الرثاء والتأبين التي صدرت عن قيادات الجمعية لشهداء البحرين.
وجاءت هذه الدعوى بعد أيام من الاعتداءات الذي تعرض لها ضيوف الفعالية التي أقامتها (وعد) بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة مارس التي شهدتها البحرين في العام ١٩٦٥م، حيث تم تكسير سيارات الضيوف من غير أن تبادر الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءات أمنية معينة، في حين دعت الجمعية السلطات الخليلفية إلى التحقيق في الاعتداءات، وأكدت في موقف سابق بأن هذه الاعتداءات جاءت في سياق التحريض الذي تواجهه الجمعية وقياداتها بسبب ” المواقف الوطنية التي تلتزم بها وتمسكها بمطالب الحراك الشعبي الدستورية“.
وقد أعلنت وزارة العدل في بيان اليوم بأن الدعوى جاءت بسبب “تمجيد“ الجمعية لـ“محكومين في قضايا إرهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة (..) وتأييدها جهات أدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج لتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة“، وفق مزاعم البيان.
وخلال الأسابيع الماضية، شنت شخصيات موالية وحسابات قريبة من الأجهزة الخليفية؛ حملة تحريض واسعة ضد جمعية (وعد)، وخاصة ضد القيادي المعارض إبراهيم شريف، ودعت هذه الحملة إلى إغلاق الجمعية وملاحقة شريف، “وهو ما استجابت له السلطات سريعا عبر الدعوى التي رفعتها وزارة العدل“ بحسب ما أفاد ناشط بحراني.
يُشار إلى أن جمعية (وعد) من جمعيات “التيار الديمقراطي” التي تتبنى خيارات ليبرالية ووطنية في “الحل السياسي للأحداث في البحرين”، وشكلت الجمعية “الجناح المعارض السني” الأبرز إلى جانب تحالفها مع الجناح الذي مثلته جمعية (الوفاق)، والتي تم حلّها بدورها في شهر يونيو من العام الماضي.
