“بيرد” ينشر انفوغراف يوضح تسلسل “سلب الجنسية البحرانية”

لندن – البحرين اليوم

أوضح رسمٌ توضيحي أعده معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، تصاعدَ الحملة التي قام بها النظام الخليفيّ ضد النشطاء والمواطنين عبر سياسة سلب الجنسيات البحرانية.

وفي انفوغراف خاص نشره اليوم الأربعاء، 10 فبراير، المعهد ومقره لندن، أوضح بأن الحملة المذكورة التي بدأت في نوفمبر 2012 واستهدفت 31 من المواطنين والنشطاء، أعقبها في 14 أغسطس 2013 إصدار قوانين خليفية تهدّد بسلب الجنسية البحرانية من النشطاء تحت غطاء “قانون مكافحة الإرهاب”.

وفي الفترة بين أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2014 طال سحب الجنسبة عدداً من المواطنين الذين حُكموا بالسجن المؤبد، وكان ذلك بداية لدخول إجراء سحب الجنسية في أدوات “القمع القضائي” في محاكم آل خليفة.

ومع إدخال تعديلات على قانون الإرهاب في 4 ديسمبر 2014، مهّد الخليفيون الطريق للإعلان عن قائمة جديدة من المسلوبة جنسياتهم، وذلك في 31 يناير 2015م.

وفي هذه القائمة التي ضمّت 72 اسماً، عمد النظام إلى خلط أسماء الناشطين والمواطنين بأسماء آخرين معروفين بالانتماء إلى جماعات إرهابية.

القائمة المذكورة شملت مدافعين عن حقوق الإنسان، وونشطاء سياسيين، و3 صحافيين، إضافة إلى مدونين وأطباء وأكاديميين، إضافة إلى 20 شخصاً متهمين بالانتساب إلى مجموعات معروفة بالإرهاب والتكفير.

وكانت هذه القائمة افتتاحا آخر لموجة مضاعفة من عمليات سلب الجنسية عبر أحكام القضاء الخليفي، ابتداءا من شهر أبريل 2015 ومرورا بشهر يونيو ونوفمبر وديسمبر من العام نفسه، ليبلغ مجموع المسلوبة جنسياتهم بحسب رصد المعهد 260 مواطناً بحرانياً.