تأجيل محاكمة الشيخ علي سلمان إلى ٢٤ أبريل المقبل.. وخبير نرويجي يثبت تقطيع “الاتصالات الهاتفية”
المنامة – البحرين اليوم
أُجّلت اليوم الخميس ٢٢ مارس ٢٠١٨م جلسة محاكمة أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) الشيخ علي سلمان إلى تاريخ ٢٤ أبريل المقبل وذلك في القضية المعروفة بالاتصالات مع دولة قطر.
وذكرت مصادر تابعت جلسة اليوم بأن المعارض عبدالنبي سلمان حضر جلسة اليوم كشاهد نفي للاتهامات الموجهة للشيخ سلمان، حيث وجهت إليه السلطات الخليفية اتهامات مزعومة بالتخابر مع دولة قطر وإفشاء أسرار “دفاعية” وذلك على خلفية الاتصالات الهاتفية مع وزير خارجية دولة قطر السابق حمد بن جاسم في شأن المبادرة القطرية لمعالجة الأوضاع السياسية في البحرين خلال العام ٢٠١١م.
وقد صرح المحامي العام الخليفي أسامة العوفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت اليوم “نظر القضية المتهم فيها (الشيخ) علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود ، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرٍ من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها”، بحسب قوله
وأوضحت المصادر بأن خبيرا نرويجيا حضر الجلسة وأثبت وجود تقطيع في الاتصالات الهاتفية التي استندت عليها السلطات في توجيه الاتهامات، كما تم تقديم تقرير فني من مركز معتمد أمام محكمة الجنايات بدولة الإمارات يفيد بوجود مونتاج في المكالمات الهاتفية المنشورة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم مرافعة في القضية.
وكانت النيابة العامة الخليفية طالبت بأقصى عقوبة في هذه القضية، وهي حكم الإعدام، ما أثار مخاوف أوساط حقوقية وأممية من استهداف الشيخ سلمان بحكم مغلظ لإطالة مدة بقائه في السجن حيث من المتوقع أن يُنهي العقوبة التي يقضيها في القضية الأولى المتعلقة بخطاباته السياسية المعارضة.
