من جنيف-البحرين اليوم
بدأت في مدينة جنيف السويسرية الأثنين (1 مايو 2017) المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، التي تحدث خلالها عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، الذين “فضحوا” خلال كلماتهم الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات البحرين، بحسب ما قال ناشطون.
ورأس وفد النظام الخليفي في البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، وضم عبداللطيف عبدالله وكيل وزير الخارجية وعضو ما يُسمى بمجلس الشورى أحمد الحداد، وممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التربية والصحة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الرسمية.
ويستند الاستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي على الوثائق المقدَّمة من سلطات البحرين وتقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين التي تُعرف باسم الإجراءات الخاصة والهيئات الأممية الأخرى المعنية، وأخيرا التقارير المقدمة من المنظمات الحقوقية الإقليمية والمحلية وبضمنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة.
افتتح الجلسة رئيس مجلس حقوق الإنسان “يواكين الكسندر مازيلا مارتيلي” الذي أكّد رفض المجلس القاطع “لكل أساليب التخويف والترهيب لكافة الأشخاص الذين يتعاونون مع آليات الأمم المتحده”، وحثّ كافة الدول على توفير الحماية للحقوقين والنشطاء الذين يشاركون في أعمال المجلس.
وألقى المندوب الخليفي عبدالله الدوسري كلمة ادعى فيها تنفيذ البحرين لـ 45 توصية من توصيات المراجعة الدورية الشاملة الثانية التي صدرت في العام 2012، مشيرا إلى تأسيس مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة، وادعى إعادة جميع المفصولين السياسيين.
غير أن المندوبة السويسرية أسفت في كلمتها على عدم تنفيذ (نظام) البحرين لكافة توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما أوصت المراجعة الدورية السابقة، ودعت إلى التحقيق في كافة مزاعم التعذيب خصوصا بمن تم إعدامهم. كما ودعت إلى الإفراج عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن يمارسون حقهم في التجمع السلمي، وإلغاء كافة التشريعات التي تجرِّم هذه الحقوق.
المكسيك دعت من جانبها إلى إصدار قانون لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، وخصوصا النساء اللواتي يعبرن عن أنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وعدم استخدام سحب الجنسية كعقاب للمدافعين والنشطاء، داعية البحرين إلى الانضمام إلى اتفاقية الجنسية الدولية.
بولندا دعت من جانبها إلى تعديل قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الذي تم إقراره مؤخرا، وإلى دعوة مجموعة من الآليات الخاصة إلى زيارة البلاد، داعية النظام في البحرين إلى إعادة النظر في القيود التي وُضعت على المدافعين عن حقوق الإنسان للمشاركة في هذا الاجتماع.
وطالبت الدنمارك والنرويج بالتحقيق في قضايا التعذيب وتقديم المعذَّبين للعدالة، ودعت النرويج إلى الإفراج عن السجناء المدافعين عن حقوق الانسان، وإلغاء كافة أحكام الإعدام. فيما دعت سلوفينيا إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ودعت نيوزلندا سلطات البحرين إلى احترام حقوق كافة المجموعات التي تشارك في الأنشطة السياسية، فيما دعت هولندا إلى إلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية.
البرتغال أوصت بتصديق النظام في البحرين على اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري واتفاقية مناهضة التعذيب. فيما دعت أسبانيا إلى مصادقة النظام على اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنضم لها بعد. وأشارت السويد وألمانيا إلى تقييد البحرين الحق في تكوين الجمعيات والتجمع وخاصة للمواطنين الشيعة. وأعربت تشيلي عن قلقها مما يحدث في أماكن الاعتقال وخلال التحقيق في البحرين وأعمال التعذيب المبلّغ عنها.
وأما الولايات المتحدة فأسفت في مداخلتها لتقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات والإجراءات الموجهة ضد الناشطين ورجال الدين الشيعة.
وكان اللافت كلمة المندوب العراقي الذي شكر النظام في البحرين على “التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان”، مشيرا إلى تأسيس مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة! وهو ما أثار امتعاظا في أوساط حقوقية بحرانية ودولية.
ومن المنتظر أن يتبنى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التوصيات حول البحرين يوم الجمعة المقبل 5 مايو. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يجري فيها مراجعة سجل البحرين الحقوقي منذ العام 2008 الذي جرت فيه أول مراجعة دورية شاملة فيما جرت المراجعة الثانية في العام 2012، وصدرت إثرها 176 توصية قبل النظام الخليفي في البحرين 158 توصية منها بشكل كاملة أو جزئيا ورفضت 18 توصية بشكل تام.
هذا وتدّعي منظمات حقوقية دولية، من بينها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) التي أصدرت تقريرا مفصّلا بهذا الشأن، أن النظام في البحرين لم ينفّذ أياً من التوصيات بشكل كامل، وأحرزت تقدما في تنفيذ توصيتين فقط. ومن أبرز التوصيات التي لم تنفّذ وقف ممارسات التعذيب، ووقف أحكام الإعدام، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى القضاء، وإجراء حوار وطني، وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ووقف مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
