البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
قالت جماعات حقوقية، من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، إن النيابة العامة في السعودية تطلب الحكم بالإعدام على خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان من المنطقة الشرقية بالسعودية في قضية “إرهاب” مزعومة ينظرها القضاء.
ومن بين المحتجزين إسراء الغمغام التي يقول نشطاء سعوديون إنها أول امرأة تواجه حكم الإعدام بسبب نشاطها الحقوقي. وتشمل الاتهامات الموجهة لها التحريض على التظاهر وتوفير الدعم المعنوي لمثيري الشغب.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018م ”كل إعدام مروع لكن السعي إلى إعدام نشطاء مثل إسراء الغمغام، وغير متهمين حتى بأعمال عنف، أمر فظيع“.
وأوردت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان، ومقرها لندن، القرار الخاص بقضية إسراء هذا الأسبوع.
ولم يرد مكتب حكومي للاتصالات في السعودية على طلب تعقيب.
وقال نشطاء إن المحاكمة مستمرة ونفوا تقارير ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشارت إلى تنفيذ الإعدام على المحتجزين.
“ونفذت السعودية عددا من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية البارزة في السنوات القليلة الماضية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد” وفق تقرير رويترز الذي يستدرك بالقول “لكن الإصلاحات صاحبتها إجراءات ضد المعارضة إذ احتجزت السلطات عشرات المفكرين والنشطاء خلال العام الماضي بينهم نساء دافعن عن حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة”.
وإسراء الغمغام ناشطة شيعية شهيرة وثقت تظاهرات حاشدة في المنطقة الشرقية بدءا من عام 2011. وألقي القبض عليها في منزلها في ديسمبر عام 2015 مع زوجها.
وأعدمت السعودية من قبل نشطاء شيعة لاتهامات تصفها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية. وتضع السعودية احتجاجات الشيعة في سياق التوتر مع إيران التي تتهمها بإذكاء الاضطرابات.
ونفذت السلطات عمليات أمنية ضد من تشتبه بأنهم مسلحون شيعة في المنطقة الشرقية التي شهدت لسنوات اضطرابات وهجمات مسلحة من حين لآخر، بحسب تقرير رويترز.
مركز الخليج: اتهامات ملفقة ضد الغمغام
ونشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا أمس الأربعاء أوضح فيه أن الغمغام تُحاكم في المحكمة الجنائية المتخصصة التي أنشئت في عام 2008 للتعامل مع قضايا الإرهاب، “ولكن بدلاً من ذلك أسيء استخدامها لإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الآخرين”.
وأوضح التقرير أن الغمغام حضرت جلسة الاستماع بدون محام في 06 أغسطس 2018، وبعد 32 شهراً من الاعتقال.
وخلال الجلسة الأولى من محاكمتها، قدمت النيابة العامة قائمة مزعومة من ثماني تهم رئيسية ضدها، بما في ذلك: “الانضمام إلى كيانٍ إرهابي يهدف إلى إحداث الفوضى والاضطراب داخل المملكة،” و”مشاركتها في المسيرات والتجمعات في محافظة القطيف وتحريض الشباب على الخروج في تلك المسيرات والتجمعات و تصوير تلك التجمعات وتوثيقها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)،” و”المشاركة في مراسم تشييع ضحايا الاشتباكات الأمنية مع المتظاهرين،” و”إعداد و إرسال وتخزين ما من شأنها المساس بالنظام العام ويعاقب عليها بموجب المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007،” و”إنشاؤها حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامه في الحث على المسيرات إثارة الشغب وتحريض الشباب ضد الدولة وقوات الأمن بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لتلك التجمعات والمسيرات لعدد من ضحايا الاشتباكات الأمنية،” و” إنشاء قناة على YouTube لنشر مقاطع فيديو لضحايا الاشتباكات الأمنية”.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة الحكم عليها بالإعدام بقطع الرأس، وأجلت المحكمة الجنائية المتخصصة جلسة الاستماع إلى 31 أكتوبر 2018.
وقد نُشرت تقارير على الإنترنت في 20 أغسطس 2018 تعرض شريط فيديو زعماً أنه عن قطع راس الغمغام لكن حسابها على تويتر صرح بأن التقارير زائفة، ولقد تبين أن الفيديو عمره ثلاث سنوات.
وفي 14 أغسطس 2018، نشر والدها طلبا للمساعدة في جمع 300،000 ريال سعودي (حوالي 80،000 دولار أمريكي) للحصول على محام ٍ للدفاع عن إبنته. وبالرغم من ذلك، تطوع بعض المحامين من منطقتها للعمل دون مقابل على قضيتها.
