المنامة – البحرين اليوم
قالت جمعية العمل الإسلامي (المغلقة) بأن استمرار النظام الخليفي في البحرين على سياسة إسقاط الجنسيات عن المواطين “يؤكد عدم شرعية الحكم” القائم في البلاد.
وفي بيان صدر باسم الجمعية اليوم الأربعاء، ٢٦ أبريل، وصف النظامَ الخليفي بأنه “حكم مفروض من قبل المستعمر البريطاني”، وقال تعليقاً على إسقاط محكمة خليفية الجنسيةَ عن ٣٦ مواطنا أول أمس، بأنه “استمرار في سياسات (النظام) الظالمة ضد أبناء شعبنا الأصيل”.
وأكد البيان على “خطورة هذه السياسات العنصرية”، واستنكرت الصمت الدولي عليها، فيما أشارت إلى أن النظام يعمد إلى “سلب جنسيات أبناء الشعب الأصيل وتُعطى إلى الغرباء الدخلاء” ظناً منه أن ذلك سيمنحه الشرعية التي يفتقدها، كما ذكر البيان.
يُشار إلى أن جمعية العمل الإسلامي أُغقلت – بقرار من محكمة خليفية – في يوليو ٢٠١٢م، وتم اعتقال أغلب قياداتها، وبينهم أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ الذي حُكم عليه بالسجن ٥ سنوات، وأُطلق سراحه في ٣٠ أبريل من العام ٢٠١٦م، فيما خرج آخرون من البلاد.
وقد اتجه كثير من النشطاء والكوادر التي تمثل نهج الجمعية للعمل في إطار تيار العمل الإسلامي، الذي يمثل جزءا من ائتلاف القوى الثورية المعارضة.
