المنامة – البحرين اليوم
اعتبر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) استمرار محاكمتها بأنها استندت على “اتهامات مرسلة لا تصمد أمام الوقائع” من قبل وزارة العدل الخليفية، وأكدت بأن ملاحقة الجمعية قضائيا هي “محاولة للنيل” منها.
وتُعقد يوم الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠١٧م الجلسة الثانية في ما تُسمى محكمة الاستئناف الإدارية العليا للاطلاع على رد هيئة الدفاع عن “وعد” على مذكرة ما تُسمى هيئة الإفتاء ممثلة عن وزارة العدل التي طالبت في دعواها بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها.
وقالت الجمعية في بيان أمس الجمعة بأن الاتهامات الموجهة ضد الجمعية “مركبة”، وأن “الإصرار على الاستمرار في المحاكمة” هو إمعان “في محاكمة الأفكار والنوايا”. وأشار البيان إلى التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك الوضع الاقتصادي المتدهور، وأكد على “وجود المعارضة السياسية يعتبر حاجة ماسة وضرورة لأي مجتمع ينشد الإصلاح والتغيير والتطور”.
وشدد البيان على أن محاولة تقويض الجمعية “ومحاصرتها وشطبها من المعادلة السياسة؛ يعني تقويضا للعملية السياسية برمتها وتغييب للشفافية والإفصاح”.
ويقول مراقبون بأن جمعية (وعد) يتم استهدافها “انتقاما من تمسك أبرز قياداتها، وعلى رأسهم إبراهيم شريف، بالمواقف المعارضة للفساد والاستبداد، وتمسكهم بخيار الانتماء إلى الشعب وعدم الانحياز إلى المشاريع الرسمية”.
وقد اتهمت الجمعية بدعم “العنف والإرهاب” بعد أن شاركت قيادات من الجمعية في تعازي شهداء البحرين، وبينهم شهداء الإعدام الثلاثة مطلع العام الجاري، كما حرصت هذه القيادات على الحضور في المناسبات الدينية والوطنية، وبينها مجالس عاشوراء، وهو الأمر الذي أثار “غيظ السلطات الخليفية ولاحقت بسبب ذلك الجمعية”.
