البحرين اليوم – (خاص)
عمد الحاكم الخليفي حمد عيسى إلى “إنكار” الاتهامات الموجهة إليه بالمشاركة المباشرة في عملية الإنقلاب التي أحبطتها دولة قطر في العام ١٩٩٦م، وبمشاركة من السعودية والإمارات ومصر، بحسب ما ذكر وثائقي أذاعته قناة “الجزيرة” القطرية وأثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الخليجية ما دفع أمير الكويت، صباح الأحمد الصباح، للتدخل من أجل وقف بث الحلقات الأخرى للوثائقي الذي يأتي في ظل استمرار الأزمة الخليجية منذ يونيو ٢٠١٧م بعد إعلان المقاطعة والحصار ضد قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر.
وقد اختار حمد عيسى “الإعلام المصري” لكي يُعيد ترويج الإدعاءات والأكاذيب في ملف الأزمة الخليجية والشأن المحلي في البحرين، حيث استقبل أمس الثلاثاء، ٦ مارس ٢٠١٨م، وفدا صحافيا مصريا في قصره بالصخير، ونفى خلاله دوره في التحضير للإنقلاب الفاشل على دولة قطر، كما وجه خلاله ثلاثة “أسئلة” إلى الدوحة، وقال فيها: “لماذا أمير قطر لم يذهب إلى الرياض لشرح موقفه (..) ولماذا لم يطلب قوات درع الجزيرة لحفظ الأمن (..) ولماذا لم تلتزم قطر بتعهداتها التي وقع عليها أمير قطر بنفسه في عام ٢٠١٣ والاتفاق التكميلي عام ٢٠١٤ والتي من ضمنها عدم التعرض والإساءة لمصر”.
وانطوت هذه الأسئلة، بحسب مراقبين، على طبيعة الولاء الإتباعي لحمد عيسى للسعودية، وكون الأخيرة هي “الفاعل الأول” في تركيبة النظام الخليفي وسياساته المحلية والخارجية، لاسيما بعد أن ترسّخ الوجود العسكري الكامل لآل سعود في البحرين، بعد احتلال قوات “درع الجزيرة” السعودية للبلاد في مارس ٢٠١١م، وهو ما جعل حمد ينظر إلى هذه القوات – كما في المقابلة المشار إليها – باعتبارها الأداة الفضلى في “حفظ الأمن” الخليجي، لكونها تشكل “القوة الضاربة” لآل سعود، والتي تُمثل أيضا واجهتها العسكرية في الهيمنة على النظام الخليجي، وخاصة في البحرين.
وفي الوقت الذي ادعى فيه حمد بأن “الإنقلاب” وضلوعه مع آل سعود والإمارات ومصر في تنفيذه؛ بأنه “ليس له أساس”، فقد زعم بأن الانقلابات المتكررة في قطر تعود إلى “خلافات داخل النظام”، معبرا عن القلق من تعدد هذه الإنقلاب واستمرارها في قطر، وزعم كذلك بأنها “تشكل عدم استقرار”، وذهب حمد بعيدا في إطلاق “التمنيات” بشأن الوضع الداخلي في قطر، وقال “إننا نتمنى أن يكون في قطر نظاما دستوريا مستقرا”، وهو أمر أثار استهجان معارضين بحرانيين أشاروا إلى إن إعلان النظام الخليفي عن “كشف خلايا إرهابية، وبشكل دوري وجنوني، يؤكد أكثر من أي شيء آخر على عدم الاستقرار في البلاد”، وهو الوضع الذي اعتاد حمد على إنكاره والهروب من التعاطي معه “بذات الرؤية التي قدمها في شأن الوضع في قطر”، حيث يتهرّب الخليفيون من تنفيذ “الإصلاحات الدستورية الجادة” وخاصة بعد “الإنقلاب الدستوري” الذي قام به حمد شخصيا في العام ٢٠٠٢م ونكوصه على التعهدات التي قطعها لقادة المعارضة آنذاك بالحفاظ على دستور ٧٣ والالتزام بـ”روح ميثاق العمل الوطني” عبر تحويل البحرين إلى “مملكة دستورية عريقة”.
ومن جهته، قال القيادي المعارض الدكتور سعيد الشهابي بأن “طاغية البحرين (حمد عيسى) يستقوي على الشعب فقط، ولكنه أمام الآخرين فأر صغير”، مشيرا إلى مسارعة حمد إلى إنكار ضلوعه في محاولة الإنقلاب على النظام القطري في العام ١٩٩٦ “والتنصل من دوره في ذلك الإنقلاب”.
وأوضح الشهابي بأن الحاكم الخليفي “يعرف مغزى الاتهام وخطره وأبعاده”، بحسب تعبيره.
وبشأن إتباع آل خليفة للسعودية، قال الشهابي بأن “الطاغية الخليفي الذي ينفخ نفسه أمام المظلومين البحرانيين؛ يعرف حجمه الحقيقي وأنه ليس سوى عبد مأمور” مستشهدا بما قاله حمد حين سأله ضيفاه الأمريكيان عن الأزمة مع قطر، حيث “قال: الحل في الرياض”، وفسر الشهابي ذلك بأن حمد يريد القول: “لا تسألوني فإنما أنا عبد تأمرني الرياض فأطيع”، وهو الأمر الذي تبين أيضا مع تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحمد عيسى بعدم دعوته إلى قمة مرتقبة في واشنطن تجمع أمير قطر تميم آل ثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إضافة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمقرر أن تتناول الأزمة الخليجية المتصاعدة.
