رغم انتهاكاتها الحقوقية.. السعودية تبدي اهتماما بدبابة لوكليرك الفرنسية.. وباريس “تستبشر”
باريس – البحرين اليوم
أعلن مصدر فرنسي أمس الجمعة، 15 يناير، أن السعودية تدرس شراء “بضع مئات من الدبابات” وتبدي اهتماما بالدبابة الفرنسية “لوكليرك”، التي تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة عددا منها.
وقال مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية “لقد سمعنا ذلك من (الشركة المصنعة) نكستر، سيكون خبرا جيدا جدا” مضيفا “نحن نتحدث عن أعداد كبيرة من الآليات (…) بضع مئات من الدبابات”.
وتوقفت مجموعة الدفاع الفرنسية نكستر التي تحالفت في عام 2015 مع الألمانية كراوس مافي-فيغمان التي تصنع دبابة ليوبارد، (توقفت) عن إنتاج لوكليرك إبان سنوات الألفين، لكنها قادرة على إعادة إطلاق تصنيعها، وفق المصدر.
وبإمكان الجيش الفرنسي الذي لديه 290 دبابة لوكليرك أن يقدم دبابات من ترسانته الخاصة بانتظار إعادة الإنتاج “بكل قوة” بحسب المصدر نفسه.
وفي مارس 2015، أبلغت وزارة الدفاع الفرنسية نكستر أنها تريد تحديث 200 دبابة لوكليرك، بعقد قيمته 330 مليون يورو على أن يكون التسليم اعتبارا من عام 2020.
ويقول مختصون أن لدى السعودية القوات المسلحة “الأضخم تجهيزا في الخليج”. وهي عادة من زبائن صناع الأسلحة الأميركية والبريطانية لكنها تشتري في بعض الأحيان من أوروبا.
ويملك جيشها 600 من الدبابات الثقيلة الأميركية (200 من طراز ابرامز و400 من نوع ام 60 اي 3).
وقد تفاوضت السعودية مع فرنسا على عقد لشراء 30 زورق دورية ينبغي أن “يتم البت فيه سريعا”، بحسب أوساط وزير الدفاع جان ايف لو دريان.
وفي 2015، باعت فرنسا السعودية معدات عسكرية بنحو 100 مليون يورو اي أقل من 1٪ من صادرات الأسلحة الفرنسية (16 مليار يورو)، وفقا للمصدر.
ورغم ذلك، فإن السعودية يُنظر إليها بأنها “شريك استراتيجي مهم لفرنسا في المنطقة”، رغم سجلها “المروّع” في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما تؤكد التقارير الدولية.
وتحدثت مصادر بأن ولي ولي العهد وزير الدفاع، محمد بن سلمان، يقف وراء صفقات التسلح مع فرنسا، وأشارت المصادر إلى كونه يتقاضى “عمولات” خيالية، إضافة إلى تلاعبه بمصارف وزارة الدفاع من خلال هذه الصفقات.
وكانت السعودية خصصت أعلى نسبة من موازنتها للسنة الجديدة لصالح الأجهزة العسكرية والأمنية، رغم العجز الذي منيت به موازنة 2015 والمقدر ب98 مليار دولار، فيما أعلنت وزارة المالية السعودية بأنّ العجز المتوقع للميزانية الجديدة يقدر ب 87 مليار دولار.
وأشارت مؤسسات مالية دولية، وبينها البنك الدولي، بأنّ السعودية تواجه مخاطر جدية باستنزاف ميزانيتها، وقد تعلن إفلاسها خلال السنوات الخمس القادمة.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 عدواناً عسكريا على اليمن، وهو ما يستنزف ملايين الدولارات كلّ يوم، إضافة إلى تورطها بتسليح جماعات متطرفة في سوريا خاصة.
