“ريبريف” و”معهد البحرين” في بيان مشترك: يجب نشر نتائج التحقيق الجديدة في قضية المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى
لندن – البحرين اليوم
دعت منظمة “ريبريف” البريطانية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى نشر نتائح وحدة التحقيق الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الخليفية في البحرين في شأن شكاوى المحكومين بالإعدام محمد رمضان وحسين موسى، والتي استندت عليها النيابة العامة الخليفية في دعوتها أمس الخميس لإعادة النظر في حكم الإعدام بعد ظهور أوراق جديدة في القضية، بحسب زعمها.
وفي بيان مشترك أمس الخميس ٢٩ مارس ٢٠١٨م، دعت “ريبريف” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” إلى وقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة ريثما يتم إجراء تحقيقات في جميع شكاوي التعذيب الأخرى.
وكشف البيان أن المدعى العام الخليفي في البحرين طلب إعادة النظر في حكم الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى بناء على توصيات من محققين في المملكة المتحدة، حيث أديناعلى أساس اعترافات قسرية تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وقد حكم على محمد رمضان وحسين موسى في ديسمبر ٢٠١٤ بتهمة المشاركة في تفجير مزعوم أدى لمقتل ضابط شرطة في البحرين. وقد أوصت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الخليفية أمس – وهي هيئة تم تدريبها في المملكة المتحدة للتحقيق في مزاعم سوء السلوك والتعذيب – بإحالة القضية إلى محكمة النقض بعد ظهور أدلة طبية جديدة.
يأتي هذا في وقت يواجه فيه آخرون إعداماً وشيكاً، ومنهم ماهر عباس الذي صدر بحقه حكم الإعدام على الرغم من أن المحكمة العليا في البحرين تقبلت إدانته على أساس اعتراف تم الحصول عليه من خلال التعذيب.
وفي الوقت الذي رحبت فيه مايا فوا ، مديرة منظمة “ريبريف” بإعادة المحاكمة، إلا أنها أكدت بأن ذلك جاءت بعد أن عانى محمد وحسين “بالفعل من التعذيب، بما في ذلك تجريدهم من ملابسهم وضربهم بقضبان حديدية وتهديد عائلاتهم بالاغتصاب”، ودعت النظام في البحرين إلى المضي “إلى أبعد من ذلك وتسمح لوحدة التحقيق الخاصة بمراجعة جميع قضايا عقوبة الإعدام حيث كانت هناك مزاعم بالتعذيب” وأن يشمل ذلك قضية ماهر عباس وغيره.
من جانبه، أوضح السيد أحمد الوداعي، المسؤول في “معهد البحرين” بأنه من الواجب أن “يتم تبادل النتائج الكاملة للتحقيق الجديد مع محامي محمد وحسين، وعلى الفور، وذلك لمعرفة حقيقة الإساءات التي عانا منها” مشددا على أن تفي أية محاكمة جديدة بالمعايير الدولية، “وفي الوقت نفسه يجب إطلاق سراح المعتقلين والسماح لهم بالعودة إلى عائلاتهم بعد أكثر من ثلاث سنوات من السجن والإساءة”.
