البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
قال محللون إن إعفاء الملك السعودي سلمان لمحمد بن نايف من ولاية العهد وكل مناصبه، وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية يُمكّن الأخير “من الإسراع بخططه لتقليص اعتماد المملكة على النفط والتي تتضمن خصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية التابعة للدولة”.
وفي تقرير لوكالة روتيرز؛ قال جون سفاكياناكيس مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض “التغيير يعطي دفعة هائلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، رؤية المملكة ٢٠٣٠، ونموذج التحول بأكمله الذي تسعى المملكة إلى تطبيقه والأمير محمد بن سلمان مهندسه”، بحسب زعمه. وأضاف “من المهم أن يشرف الأمير محمد بن سلمان بنفسه على تنفيذ رؤيته وإستراتيجيته”.
وقال برنارد هيكل أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برينستون إن قرار الملك سلمان يهدف إلى تحديد خط الخلافة بوضوح لتفادي صراع على السلطة بين ابنه والأمير محمد بن نايف.
وأضاف “من الواضح أنه تحول حدث بسلاسة ودون إراقة دماء…. ستكون الأمور المتعلقة بالخلافة أكثر وضوحا الآن. كان هناك نوع من التشوش من قبل وسط تخمينات الجميع بشأن ما سيحدث. الآن الأمور واضحة تماما. يقلل هذا الوضوح من أي مخاطر.. لا مجال للشك الآن فيمن سيتولى مقاليد الأمور”.
وقال هيكل “البعض يتكهن بأن ذلك سيؤدي إلى انقسام في العائلة وصراع ما. لا أعتقد ذلك”.
وقال مسؤول سعودي كبير إن القرار اتخذ بسبب ما وصفها بالظروف الخاصة التي تم عرضها على أعضاء هيئة البيعة، مضيفا أن محمد بن نايف دعم القرار في رسالة بعثها إلى الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية.
ورغم أن هذه الخطوة كانت متوقعة وسط الدوائر المقربة إلا أنها جاءت بمثابة مفاجأة في وقت تشهد فيه السعودية تصاعدا في التوترات مع قطر وإيران وتخوض حربا جوية في اليمن.
وكان محمد بن سلمان حتى وهو ولي ولي العهد مسؤولا عن إدارة الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ويتولى رسم سياسة الطاقة ويقود خطط إعداد المستقبل الاقتصادي للمملكة لعصر ما بعد النفط.
وجاء الإعلان المفاجئ بعد عامين ونصف العام من التغييرات الكبيرة بالفعل في السعودية التي فاجأت حلفاءها في ٢٠١٥ بشن حرب جوية في اليمن وخفض الدعم السخي للمواطنين وكذلك باقتراحها في عام ٢٠١٦ خصخصة جزئية لشركة أرامكو النفطية التابعة للدولة.
وقال محللون ماليون إن تصعيد محمد لتولي ولاية العهد يؤكد أن العناصر المهمة في الإصلاحات الجذرية لتنويع اقتصاد السعودية لعصر ما بعد النفط ستستمر.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “لا نتوقع أن نرى أي تغييرات كبيرة في جوانب رئيسية للسياسة بما في ذلك الاقتصادية- الأمير محمد بن سلمان يقود بالفعل الأجندة الاقتصادية والسعي صوب تحويل وتحرير الاقتصاد”.
وأعلن محمد بن سلمان العام الماضي تغييرات كاسحة تهدف إلى، على حد قوله، إنهاء “إدمان” المملكة للنفط في إطار حملته للتعامل مع تحديات جذرية لم يسبق للمملكة التصدي لها.
وإلى أن أصبح والده سلمان بن عبد العزيز آل سعود الملك السابع للسعودية في يناير عام ٢٠١٥، لم يكن كثيرون خارج السعودية يعلمون أي شيء عن محمد الذي يعتبر الآن بعد أكثر من عامين من توليه منصب ولي ولي العهد القوة وراء عرش السعودية.
وسعى محمد خلال العام المنصرم لتعزيز صورته العامة بإجراء مقابلات مع بعض وسائل الإعلام الغربية.
ويشغل محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع وهو منصب في السعودية يوفر لمن يتولاه أحد أكبر ميزانيات السلاح في العالم كما يجعله مسؤولا عن المغامرة العسكرية غير المسبوقة للسعودية في اليمن.
ويرأس ابن سلمان أيضا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يضم مجموعة من الوزراء يلتقون أسبوعيا للإشراف على جميع عناصر السياسة التي تمس الاقتصاد أو القضايا الاجتماعية مثل التعليم والصحة والإسكان.
ويرأس محمد المجلس الأعلى لشركة أرامكو ليصبح أول فرد من العائلة الحاكمة يشرف مباشرة على الشركة المملوكة للدولة.
وخارج السعودية أثار هذا الصعود السريع والتغييرات المفاجئة لسياسات مستقرة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية والطاقة والاقتصاد بعض القلق وأضفى قدرا من الغموض على بلد يعتبره حلفاؤه منذ عهد بعيد شريكا معروفا لهم.
