البحرين اليوم-لندن
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شركة ”بي أي إي سيستمز“ البريطانية الرائدة في مجال صناعة الأسلحة صدرت أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني للجيش السعودي، خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الفترة التي غطتها مشاركة الرياض في حملة القصف المميتة في الحرب على اليمن.
وأوضحت الشركة في تقرير كتبه محرر الشؤون الدفاعية والأمنية داني صباغ، أن الأرقام المأخوذة من أحدث تقرير سنوي للشركة والتي تم تحليلها حديثًا من قبل حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) التي أوضحت أن مصنع الأسلحة البريطاني حقق ربحا قدره 2.5 مليار جنيه إسترليني من عائدات الأسلحة المصدرة للجيش السعودي خلال عام 2019 فقط.
وقال أندرو سميث الناطق باسم م CAAT: “لقد شهدت السنوات الخمس الماضية أزمة إنسانية وحشية لشعب اليمن، ولكن بالنسبة لشركة BAE، فقد كانت الأمور كالمعتاد، لقد كانت الحرب ممكنة فقط بسبب شركات الأسلحة والحكومات المتواطئة الراغبة في دعمها “.
أشار التقرير إلى مقتل آلاف المدنيين منذ بدء الحرب على اليمن في مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية وتزوده شركة بي أي إي وغيرها من مصنعي الأسلحة الغربيين, لافتا إلى ان القوات الجوية السعودية متهمة بالمسؤولية عن مقتل اكثر من 12600 يمني خلال الهجمات.
لفت التقرير إلى أن البيانات تكشف أيضًا عن أن القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة الخليجية أكبر بكثير من القيمة الإجمالية 5.3 مليار جنيه إسترليني لتراخيص التصدير البريطانية منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته في اليمن.
أرجع التقرير هذا التناقض الواضح إلى حقيقة أن إجمالي الصادرات الرسمية لا يشمل قيمة الأسلحة المباعة إلى المملكة العربية السعودية من خلال ما يسمى التراخيص المفتوحة ، والتي تسمح بإدراج مجموعة واسعة من الأجهزة دون تسجيل تكلفتها.
وقال التقرير إن ”هذه الأرقام تكشف العلاقة الحميمة بين النظام السعودي وشركة بي ايه اي, لكنهم يشيرون أيضًا إلى أن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الحكومية “.
أشار التقرير إلى أن مبيعات الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة المصدرة إلى المملكة العربية السعودية أصبحت موضع تساؤل منذ بدء الحرب ، بالرغم من أن سلسلة من الوزراء البريطانيين ، بما في ذلك بوريس جونسون عندما كان وزيراً للخارجية ، وافقوا على الصادرات إلى المملكة على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن مدنيين قتلوا في الضربات الجوية, لافتا إلى أن فيليب هاموند ، وزير الخارجية البريطاني حين وقوع العدوان عام 2015 قال”ستدعم بريطانيا الهجوم الذي تقوده السعودية على المتمردين اليمنيين بكل الطرق العملية دون الانخراط في القتال”.
وتوقفت صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية عندما قضت محكمة الاستئناف البريطانية في يونيو 2019 أنه لم يتم إجراء تقييم رسمي من قبل الوزراء لمعرفة ما إذا كان التحالف بقيادة السعودية قد ارتكب انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وقد ناشدت حكومة المملكة المتحدة المحكمة العليا لإلغاء الحكم ، لكن حكم محكمة الاستئناف لا يزال ساريًا حتى تكمل أعلى محكمة في المملكة المتحدة مراجعتها في هذه القضية الشاخصة.
