صحيفة”إكسبرس”: مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ارتفعت بنسبة 500% منذ بدء الحرب على اليمن

من لندن-البحرين اليوم

نشرت صحيفة ”اكسبرس ” البريطانية تقريرا الخميس(9 نوفمبر 2017) أكّدت فيه على أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ارتفعت بشكل كبير منذ بدء الحرب السعودية على اليمن في مارس من العام 2015 وإلى الحد الذي فيما لو اندلعت حرب عالمية ثالثة” فإنها ستكون بأسلحة بريطانية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير صادر عن وزارة التجارة الدولية في الحكومة البريطانية وجاء فيه أن تراخيص تصدير أسلحة صدرت قبل الحرب على اليمن بعامين لم تتجاوز قيمتها 33 مليون جنيه استرليني وشملت صواريخ وقنابل، ولكن خلال عامين منذ بدء الحرب باعت بريطانيا أكثر من 4.6 مليار جنيه استرليني من القنابل والصواريخ البريطانية الصنع للسعوديين في زيادة قدرها حوالي 500 في المائة.

وذكر التقرير أن التحالف الذى تقوده السعودية على اليمن شن عدة ضربات جوية على مواقع “الحوثيين” فى جميع أنحاء اليمن بعد أن أطلق “الحوثيون” صاروخا باليستيا على الرياض تم اعتراضه بالقرب من العاصمة السعودية.

ومن جانبه قال توم بارنس، المدير المشارك في حملة مناهضة تجارة الأسلحة(CAAT) إن الحكومة تسارع في مبيعات “المعدات المستخدمة لارتكاب فظائع في اليمن” مع تزايد وتيرة الغارات الجوية التي تقودها السعودية.

وأضاف “على مدى هذا العام فإن الوضع في اليمن يزداد سوءا فقط“، داعيا المملكة المتحدة إلى اعادة النظر في تراخيص تصدير الأسلحة الى السعودية. لكن الحكومة البريطانية ادعت بأن لديها أفضل نظام رقابة على تصدير الأسلحة وتوافق مع القانون الدولي ومع المعايير الأوروبية في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أن الامم المتحدة أكدت أن الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية كانت السبب الرئيسي لمقتل حوالي 5،295 قتيلا في صفوف المدنيين و 873 8 إصابة مؤكدة حتى الآن، محذرا من أن الرقم الحقيقي “من المحتمل أن يكون أكبر بكثير”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم العثور على قنابل بريطانية الصنع في موقع التفجيرات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي، ولكن المملكة المتحدة واصلت دعمها السياسي والمادي لحملة الرياض.

وقد قضت المحكمة البريطانية العليا بأن تصدير الأسلحة إلى السعودية “قانوني” لأن الأدلة المتاحة لم تثبت “وجود خطر واضح من احتمال استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”.

 فيما أكدت الحكومة البريطانية أنها ليست عضوا في التحالف الذي تقوده السعودية أو طرفا في النزاع، لكنها أكدت في الوقت نفسه دعمها للتدخل السعودي في اليمن.