من لندن-البحرين اليوم
نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا الأربعاء (31 مايو 2017) حول قرار السلطات الحاكمة في البحرين حلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي المعارضة (وعد).
التقرير الذي حمل عنوان: “محكمة في البحرين تحل جماعة معارضة علمانية”؛ اعتبرت فيه الصحيفة أن قرار المحكمة يندرج في إطار سياسة التصعيد الحكومي في قمع المعارضة. وأوضحت بأن هذا القرار يأتي بعد مرور أشهر على قرار مماثل بحل أكبر جمعية سياسية تمثل المعارضة الشيعية في البلاد، في إشارة إلى جمعية الوفاق.
وأشار التقرير إلى إندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير في العام 2011 حيث “سحقت الأقلية السنية الحاكمة الإحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية للمطالبة بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب”. كما وأشارت الصحيفة إلى “قتل” السلطات لخمسة أشخاص خلال اقتحامها لبلدة الدراز في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى سجن السلطات المتكرر للأمين العام السابق لجمعية وعد، إبراهيم شريف.
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت قرار حل جمعية وعد بأنه “اعتداء صارخ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وقالت مديرة قسم البحوث في مكتب المنظمة في بيروت لين معلوف “من خلال حظر المجموعات السياسية المعارضة الرئيسية، تتجه البحرين الآن إلى قمع كامل لحقوق الإنسان”.
فيما حمّل معهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) الدولَ الغربية المسؤولية نظرا لتقاعسها الذي يشجع السلطات على تكثيف حملتها على المعارضة.
وقال السيد أحمد الوداعي،المدير في المعهد إن “إيقاف آخر حزب معارض هو إعلان حظر فعلي لكل المعارضة”.
وأضاف “لقد سُمح للبحرين لفعل ذلك ذلك نظرا لشعورها بانعدام الضغط الجيوسياسي والضغط الدولي من أبطال الديموقراطية في الغرب”.
وأوضحت الصحيفة أن البحرين دولة صغيرة ولكنها إستراتيجية، تقع في الخليج قبالة إيران وهي حليف إقليمي رئيسى للولايات المتحدة وموطن لأسطولها الخامس.
وأشارت إلى تعرض السلطات في المنامة لانتقادات متكررة من قبل جماعات حقوق الإنسان الدولية، مشيرة إلى انتقاد إدارة باراك أوباما للسلطات في كثير من الأحيان لعدم بذل المزيد من الجهود للتوافق مع المعارضة.
إلا أنها بيّنت أن الرئيس دونالد ترامب وضع حدا لهذه السياسة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة عندما أخبر الحاكم الخليفي في البحرين خلال لقائه به بأن الإدارة الحالية لن تمارس ضغوطا على البحرين.
