عضو في مجلس الشيوخ الكندي يسأل الحكومة عن علاقتها ببعض الأنظمة القمعي كالبحرين

من اوتاوا-البحرين اليوم
طرح عضو في مجلس الشيوخ الكندي تساؤلا على الحكومة الكندية حول علاقاتها ببعض الأنظمة ذات السجل “المشبوه” على صعيد حقوق الإنسان.

وأشار السناتور ثان هاي في سؤاله بشكل خاص إلى كل من نظامي الحكم في السعودية والبحرين.

وسأل في هذا الخصوص “متى تصدر الحكومة تقريرها المفصّل حول أوضاع حقوق الإنسان في بلدان مثل السعودية والبحرين؟”.

وأضاف “إن الحكومة الحالية متناقضة عندما يتعلق الأمر بتطبيق سياسة كندا الدولية لحقوق الإنسان”، وأردف “إن الكنديين يجدون صعوبة في رؤية حقوق الإنسان كأولوية بالنسبة للحكومة”.

وأوضح السناتور بأن الحكومة، ومنذ نوفمبر نوفمبر عام 2015، أقامت علاقات تجارية مع بعضٍ منْ “أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، واضعة تلك الحقوق خلف ظهرها”.

واعتبر السناتور أن نشر الحكومة لتقارير عن حقوق الإنسان “يجعلنا صادقين مع أنفسنا، ومع بقية العالم”.

وقد ردّ السناتور بيتر هارد، أحد ممثلي الحكومة في المجلس، قائلا “إن الرد سيتم من خلال بيان مكتوب”. لكنه لم يحدد تاريخا محددا لصدوره.

يذكر أن الحكومة الكندية الجديدة أبرمت عدة صفقات من الأسلحة مع الحكومة السعودية المتهمة بإرتكاب جرائم حرب في اليمن. ونظّم معارضون ونشطاء كنديون فعاليات احتجاجيّة على ذلك.