محام: النيابة في البحرين طالبت بعقوبة الإعدام ضد الشيخ علي سلمان في قضية “الاتصالات القطرية”
البحرين اليوم – (خاص)
أبدى المحامي إبراهيم سرحان القلق البالغ بعد أن طالبت النيابة العامة الخليفية في البحرين بإنزال “أقصى عقوبة” ضد أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان، خلال الجلسة التي عُقدت اليوم الخميس ٨ مارس ٢٠١٨م في القضية المعروفة بـ”الاتصالات القطرية”.
وأوضح سرحان بأن المادتين ١٢٢ و١٢٦من قانون العقوبات المحلي – اللتين تم الاستناد عليهما في طلب النيابة – ينصان على عقوبة الإعدام، وقال بأن “المسألة في غاية الخطورة”.
وذكر سرحان – وهو محام بحراني تعرض لسوء المعاملة والتعذيب في جهاز الأمن الوطني واضطر لمغادرة البلاد العام الماضي – بأن النيابة “عجزت” عن تقديم أدلة على الاتهامات الموجهة للشيخ سلمان، والتي تتضمن تهمة “التخابر مع دولة أجنبية” و”إفشاء أسرار دفاعية”، وقال بأن النيابة “عجزت حتى مع اصطناع الدليل، وفشلت في تزوير الأدلة”. وتساءل سرحان: “متى كانت الأحكام الجنائية تبنى على الشك والاعتقاد؟ والظن والاحتمال؟”.
وأضاف “سلّمت النيابة العامة لهيئة المحكمة اليوم مرافعة سياسية بعيدة كل البعد عن المنهج القانوني، وتضمنت (..) ألفاظا وعبارات مقتبسة من صحيفة الوطن وغيرها (خونة مثلا)”، مؤكدا بأن “المرافعة السياسية التي قدمتها النيابة (..) كانت خالية من تساند الأدلة وتحدثت عن المحادثة التي نُشرت على تلفزيون البحرين، وقالت إنه الدليل على التخابر! والتآمر! وأن الشهود يرون ويعتقدون بأن هناك تواصلا بين المتهمين وقطر!”، وعلق سرحان على ذلك ساخرا: “يعتقدون!! يعتقدون!!”.
