من المنامة – البحرين اليوم
رغم إصدار أكثر من 55 منظمة حقوقية بياناً في 18 ديسمبر 2018 يطالبون فيه بالإفراج عنه وإلغاء إداناته والأحكام الصادرة بحقه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، إلا أن محكم التمييز الخليفية حسمت الجدل في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب وأكّدت حكماً سابقاً بالسجن لمدة خمس سنوات لأنه آثر الجهر بالحق في قضية شعب اليمن المظلوم عبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكم الصادر بحق الناشط البحريني نبيل رجب ما هو إلا “إجهاض جسيم للعدالة”، وأضافت أن “إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان”، وصرّحت لما فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، ومديرة مكتب بيروت بأن “البحرين اختارت أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين”.
وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً قالت فيه أن “الحكم بتأييد سجن الناشط البحريني نبيل رجب مشين واستخفاف بالعدالة” وأن سجنه “يكشف أن نظام العدالة في البحرين مهزلة”، حسب تعبير المنظمة.
يُذكر أن محكمة التمييز الخليفية رفضت الطعن المقدّم من الناشط الحقوقي الدولي نبيل رجب في الحكم الصادر بسجنه 5 سنوات بشأن عدد من التغريدات التي كانت تتحدث عن معاناة الشعب اليمني ووجّهت تهمة إهانة دولة أجنبية ووزارة الداخلية، وتهم كيدية أخرى.
