المنامة – البحرين اليوم
قضت محكمة خليفية اليوم الأحد 21 مايو 2017 بسجن آية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي سنة واحدة مع وقف التنفيذ 3 سنوات ومصادرة أموال الخمس في البنك وعقارين، مع فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.
واعتبر ناشطون الحكم محاولة من النظام الخليفي للوقوف في “منتصف الطريق” في ظل التحذيرات الشعبية والمرجعية من إصدار حكم “قاس” بالسجن أو التسفير القسري، إلا أنهم أكدوا بأن صدور “حكم إدانة” ضد الشيخ قاسم يؤكد المخطط الخليفي القائم بشأن استهداف هوية السكان الأصليين وعقيدتهم، داعين إلى استمرار “التأهب الشعبي” وعدم الوقوع في “التخدير” الذي يضطر إليه النظام بسبب فقدانه القدرة على “خوض مواجهة مفتوحة” مع عموم الشعب وقياداته الدينية.
وقد عُقدت المحكمة صباح اليوم بعد تقديم وقت انعقادها ساعتين، وسط انتشار عسكري واسع في عشرات من الكمائن ونقاط التفتيش في البلاد، فيما يشبه الطواريء.
وشهدت البلاد مساء أمس تظاهرات واحتجاجات غاضبة شملت كل المناطق والبلدات، وحذر المواطنون والقوى الثورية وعلماء البحرين من مغبة “أي حكم جائر” ضد الشيخ.
وذكرت مصادر قريبة من القوى الثورية بأن الحكم الصادر ينطبق عليه عنوان “الحكم الجائر” الذي تم التحذير منه، وهو ما يعني أن “الجهوزية للخطوة القادمة ينبغي أن يتحسب لها النظام من الآن”.
وكان علماء البحرين أصدروا بيانا أول أمس دعوا فيه المواطنين للاستعداد لتلبية “النداء الشرعي” دفاعا عن الشيخ قاسم في حال إدانته في المحكمة الخليفية.
