محكمة عسكرية خليفية تؤيد أحكام الإعدام ضد ٦ مواطنين وبينهم نشطاء تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب

المنامة – البحرين اليوم

أيدت محكمة عسكرية الأربعاء ٢١ فبراير حكم الإعدام الصادر بحق ستة من المواطنين، وبينهم ثلاثة من النشطاء المدنيين الذين تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب وهم السيد علوي السيد حسين، السيد فاضل السيد عباس، ومحمد عبدالحسن المتغوي، إضافة إلى جندي يُدعى مبارك عادل، وهم من المحكومين المعتقلين في السجون الخليفية.

وكانت محكمة عسكرية خليفية، وفي أول قضية تحاكم فيها مدنيين بعد منحها هذه الصلاحية في أبريل ٢٠١٧، أصدرت في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٧ أحكاما بإعدام ٦ مواطنين، أربعة منهم قيد الاعتقال، إضافة إلى أحكام أخرى، بتهمة مزعومة تتعلق بـ”التفكير” في اغتيال “المشير” خليفة أحمد، القائد العام لما يُسمى بقوة دفاع البحرين، ما أثار إدانات واسعة في الأوساط الحقوقية والسخرية من طبيعة الاتهامات التي وُجهت إلى المواطنين الذين تعرضوا لسلسلة طويلة من التعذيب الجسدي النفسي خلال أكثر من سنة من الإخفاء القسري.

وتعليقا على ذلك، قال المحامي إبراهيم سرحان بأن تأييد حكم الإعدام “بقضاء عسكري؛ يعني أن القضاء لا يعترف بالقانون، ولا الواقع الذي يكذّب ويفند التهم”، مشيرا إلى أن التصريحات الصحافية الأخيرة التي صدرت عن “المشير” خليفة أحمد “كشفت تهافت القضية” بحسب تعبيره.

وقد دانت منظمات حقوقية دولية وأممية القضاء في البحرين، وأكدت عدم نزاهته وكونه “مسيسا” وفق رغبات النظام، كما أُدِينت المحكمة العسكرية التي خضع لها المواطنون المتهمين بالإعدام وبأحكام أخرى، وأكدت التقارير تعرضهم للتعذيب الواسع وتم توثيق العديد من الحالات التي تم اتهامها، لاسيما الحالات التي تعرض للإخفاء القسري.

يُشار إلى أن موجة متصاعدة من أحكام الإعدام بدأت وتيرتها من العام الجديد، وقال متابعون بأن ذلك يأتي “تعبيرا عن عجز النظام عن وأد الثورة ومحاصرتها، وفشله في إخضاع قادة الثورة المعتقلين للرضوخ لشروطه في الخروج من الأوضاع الجارية في البلاد منذ العام ٢٠١١م”.