المنامة – البحرين اليوم
عبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن قضية المواطن البحراني، لاعب نادي الاتفاق الرياضي، محمود أحمد خاوري، والمعتقل منذ أكثر من 23 شهراً في توقيف إدارة الجنسية والجوازات والإقامة، “وذلك بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر أو حصوله على الجنسية البحرانية”.
وفي تقرير للمركز اليوم الخميس، 31 مارس، نقل عن عائلة خاوري (23 عانا)، بأنه اعتقل في 29 أبريل من العام 2013 “على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الديموقراطي في العام 2011″، واتهمته محكمة خليفية بتهمة “تجمهر وأعمال شغب”، وقضت بسجنه سنة كاملة، إلا أنه لم يُفرَج عنه بعد انتهاء المحكومية، وتم نقله إلى “التحقيقات الجنائية، ومن ثم لسجن الترحيل التابع لإدارة الهجرة والجوازات”.
ومحمود، الذي وُلد في البحرين، ولم يغادرها منذ ولادته، هو الإبن الثالث لسيدة بحرانية وأب مقيم في البحرين “منذ أكثر من 50 عاما، لكنه يحمل الجنسية الإيرانية”.
وسُجّل محمود رسمياً في نادي الاتفاق، “وكان يعمل مع والده في السوق المركزي حتى الساعات الأخيرة قبل اعتقاله في أبريل 2013”.
وتؤكد عائلته بأنه تعرض “للتعذيب وسوء المعاملة” لإجباره على الاعتراف، وذلك أثناء الاعتقال في مبنى التحقيقات الجنائية، المعروف بسمعته السيئة.
وتقول العائلة بأنها محاولات الإفراج عن ابنها انتهت بالفشل، حيث طلبت السلطات الخليفية وثيقة من السفارة الإيرانية تثبت بأنه “إيراني الجنسية”، وهو ما لم توفره السفارة، باعتباره أنه “مواطن بحراني”، ما يجعل السفارة غير معنية بقضيته، فضلا أنه “لا توجد أية وثائق رسمية تثبت أنه مواطن إيراني”.
ويذكر المركز بأن الحكومة الخليفية تحرم الكثير “من الأفراد المولودين من أمهات بحرانية، أو من ذوي الأصول الإيرانية أو الخلفيات المذهبية الشيعية؛ من الحصول على الجنسية البحرانية”، واعتبر المركز ذلك تأكيدا على سياسة “التمييز والإقصاء والتهميش”.
ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن محمود، “وتعويضه عن سجنه التعسفي غير المشروع”، وأن يُمنح الجنسية البحرانية.
كما دعا إلى “احترام مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان وما نصت عليه في مواضيع الحق في الجنسية أو تغييرها”.
