سجن جوالمنامة

مركز البحرين لحقوق الإنسان يوثق تصاعد القمع في الأسبوع الأول من العام الجديد

المنامة – البحرين اليوم

أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا حول الوضع الحقوقي في البلاد خلال العام الجديد ٢٠١٧م تحت عنوان “سنة جديدة من القمع”، وأوضح التقرير بأن السلطات الخليفية بدأت العام الجديد “بمزيد من القمع وبممارسة مزيد من الانتهاكات”.

وقال التقرير بأن المركز وثق خلال الأسبوع الأخير من العام ٢٠١٦م اعتقال ٤٨ شخصا بينهم ٨ أطفال وامرأتان.
وقد داهمت القوات منزل عبد الله يوسف أحمد فجرا بتعداد يزيد عل أكثر من ٤٠ من القوات الخليفية بملابس مدنية، وتم اعتقال أحمد دون مذكرة اعتقال، كما تم احتجاز زوجته أنوار شبر لأكثر من ٤٨ ساعة بعد أن رفضت تسليم هاتف زوجها للأجهزة الخليفية، وقد تركت طلفتها التي تبلغ عامين ورضيع آخر في وضع صحي مترد إلى أن تم إخلاء سبيلها بكفالة في الثاني من يناير.
وأشار التقرير إلى حملة المداهمات التي شنتها القوات بعد نجاح عملية الهروب الجماعي من سجن جو المركزي في الأول من يناير، وذكر بأن بلدة بني جمرة وحدها – التي يقطنها أغلب السجناء الفارين – ألقي القبض على أكثر من ٢٣ شخصا من أبنائها في الأيام الثلاثة الأولى من هذا العام، وبينهم السيد جواد سيد رضا وأبناؤه الأربعة.
ووثق المركز اعتقال ٤٤ شخصا من بقية المناطق خلال حملة المداهمات، كما أشار إلى انتشار نقاط التفتيش التي انتشرت في مختلف أنحاء البلاد وأدت إلي اختناقات مرورية وبعض الاعتقالات.
وبشأن المختطفين، توقف التقرير عند استمرار إخفاء مصير السيد فاضل سيد عباس لأكثر من ٣ أشهر، وكذلك قطع الاتصال والزيارة والتواصل مع المحامي عن المختطف سيد علوي سيد حسين.

وبشأن الاعتداءات الخليفية، سجل المركز هجوم القوات الخليفية في الأول من يناير على تظاهرات سلمية خرجت في منطقة سترة، واعتقال عدد من المشاركين فيها، وقال المركز أن هذه الاعتداءات تعد من المشاهد المتكررة منذ العام ٢٠١١ “وتثبت عدم وجود أي إصلاح في ممارسات الشرطة غير المشروعة”. كما وثق المركز إصابات برصاص الشوزن في الثالث من يناير بعد هجوم القوات على متظاهرين في بلدة أبوصيبع.

ومع إكمال الحصار على بلدة الدراز ال ٢٠٠ يوم، تطرق التقرير إلى تقاير جديدة عشية العام الجديد تتحدث عن قيام القوات بإطلاق النار على منطقة الاعتصام المفتوح بالقرب من منزل الشيخ عيسى قاسم، وقال المركز بأن هذا التهديد ليس الأول، حيث قامت القوات بالهجوم على المتظاهرين في ٢١ ديسمبر الماضي. وأضاف “بدلا من وضع حد للعقاب الجماعي للسكان في الدراز، والذي يزيد عددهم على ٢٠ ألف؛ ضاعفت السلطات ذلك الحصار عن طريق وضع حواجز جديدة على الطريق المؤدية إلى مركز طبي”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى