واشنطن – البحرين اليوم
قالت (منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ADHRB) بأن النظام الخليفي لا يزال يواصل الحملة ضد الشيخ عيسى قاسم منذ إسقاط الجنسية البحرانية عنه في ٢٠ يونيو، حيث يواجه الشيخ قاسم جلسة جديدة من المحاكمة في ٢٣ نوفمبر الجاري بتهمة “جمع أموال بشكل غير قانوني” على خلفية أداد فريضة الخمس. ودعت المنظمة لإيقاف المحاكمة وإلغاء التهم الموجهة ضده وأكدت وجوب أن يتقيد النظام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوقف عن استهداف عقائد المواطنين الشيعة في البحرين.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها بأنه منذ سلب الجنسية عن الشيخ قاسم؛ أقام المواطنون اعتصاما سلميا في الشوارع المحيطة بمنزله في بلدة الدراز، وأشار التقرير إلى مشاركة العديد من البحرانيين في هذا الاعتصام “لإظهار التضامن مع الشيخ عيسى والدفاع عنه في وجه تهديد الحكومة بإبعاده من البلاد”، وقد مضى على الاعتصام المذكور أكثر من أربعة أشهر.
المنظمة – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – ذكرت بأن التهمة التي يُحاكم عليها الشيخ قاسم تتعلق بفريضة خاصة بالمسلمين الشيعة وهي “الخمس”، وأوضحت بأنها عبارة عن دفع أموال سنوية من الشيعة إلى علماء الدين الشيعة لإنفاقها في المجتمع على الناس المحتاجين والفقراء، وقالت المنظمة بأن استهداف الشيخ قاسم بسبب هذه الفريضة هو “جزء من حملة أوسع تقوم بها الحكومة”، حيث استهدفت – منذ يونيو الماضي – أكثر من ٥٠ من رجال الدين الشيعة والشخصيات الدينية بتهم “التحريض على كراهية النظام” و”جمع أموال بطرق غير قانونية” و”المشاركة في اعتصام الدراز”.
وأعاد بيان المنظمة التذكير بالمواقف الدولية التي تطرقت إلى هذه القضية، وبينها تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، الذي عبر عن الإنزعاج من سلب جنسية الشيخ قاسم، وحذّر من تداعيات ذلك على “الإصلاح والمصالحة” في البلاد، بحسب تعبيره.
وفي أغسطس الماضي دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لوقف ما وصفوه ب”حملة الاضطهاد الجارية ضد المواطنين الشيعة وعلماء الدين في البحرين”، ودعوا لوقف الاعتقالات التعسفية والاستدعاءات والإفراج عن المعتقلين بسبب ممارسة حقوقهم في التعبير والتجمع.
