واشنطن، المنامة – البحرين اليوم
المواطن البحراني فاضل سيد عباس رضي هو واحد من اثنين – أي السيد علوي حسين – من المختفين قسرا في البحرين لمدد طويلة، وقد أثارت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB قضية الاثنين خلال إحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف ٣٠ من أغسطس من كل عام.
المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها سلطت الضوء على المختطف فاضل عباس ضمن سلسلتها التي تحمل عنوان “ملفات الضحايا” والتي تُعنى بتوثيق حالات الضحايا ولاسيما من عموم الناس الذين لا يعرف الكثيرون عن معاناتهم.
وفي تقريرها عن الضحية فاضل، أوضحت المنظمة بأن قوات تابعة للنظام الخليفي في البحرين اعتقلت فاضل من منزل عائلته في مدينة “حمد” بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦م. ولم تقدم القوات أية مذكرة تفويض بتوقيفه أو تفتيش المنزل، كما لم تقدّم توضيحا عن سبب احتجازه.
وقد حجبت السلطات في البحرين كل المعلومات التي تتعلق بمكان فاضل وحالته بعد الاعتقال. كما ترفض السلطات – بما فيها النيابة العامة الخليفية – الإفصاح عن التهم الموجهة إلى فاضل، واكتفت بالقول بأنه يواجه “قضية إرهابية تقع تحت اختصاص النيابة العامة الخاصة”، في إشارة إلى مكتب النيابة العامة الخاص بالجرائم الإرهابية، والذي أنشيء بموجب تعديلات أُجريت في العام ٢٠١٤م على قانون مكافحة الإرهاب في البحرين والذي تصفه المنظمة بـ”القمعي”، حيث يُسمح بموجب القانون المعدَّل لمكتب الإدعاء باحتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي، وخلال هذا الاحتجاز الإداري لا يُمنح المتهم حقّ المثول أمام قاض.
ويذكر تقرير منظمة “أمريكيون” بأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة مع فاضل يشير إلى هذا النمط الجديد في “تجاوز السلطات الاستثنائية، والعمل بطريقة سرية، وإخفاء جميع المعلومات عن أهالي المحتجزين والمحامين”.
ويواجه فاضل المحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وهو المتهم الأول الذي يخضع لهذا الإجراء الجديد منذ التعديل الذي أعلنه الحاكم الخليفي حمد عيسى في مارس ٢٠١٧ ومنح بمقتضاه المحاكم العسكرية حق محاكمة المدنيين. وفي حين لا تبدو التفاصيل واضحة في هذا الموضوع، إلا أن المنظمة رجحت أن تكون هناك “إجراءات صدرت في محاكمة عسكرية غيابية أمرت بتمديد احتجاز فاضل قبل بدء المحاكمة، على مدى ٦ أشهر”. وفي حين ادعت السلطات بأن لفاضل محاميا وسيتم استدعاؤه للدفاع عنه حين تبدأ المحاكمة العسكرية، إلا أن المحامي لم يُسمح له حتى الآن بمقابلة فاضل أو ترتيب إجراءات الدفاع معه، فضلا عن تقديم الاعتراض على احتجازه.
ويقول التقرير بأن فاضل بقي على هذه الحال من النسيان لمدة ١١ شهرا.
ويضيف التقرير “لأنّ لا شيء آخر يُعرف عن مصير فاضل – ولا حتى مكان احتجازه – فإنه ليس من الممكن تقييم حالته الحالية بشكل نهائي”.
وقد تلقى أهله ستة مكالمات هاتفية قصيرة من فاضل. ولم يسمح لأحد، سواء كان أفراد الأسرة أو المحامي، برؤيته أو زيارته.
وترى منظمة “أمريكيون” أن منْح المعتقل مكالمة هاتفية محدودة – لا تتجاوز بضعة دقائق أو أقل ويكون المعتقل تحت المراقبة ولا يتحدث بحرية – هو “تكتيك تستعمله السلطات في البحرين لإلغاء مفهوم الحبس الإنفرادي والاختفاء القسري”، إلا أن ذلك غير كاف لإبطال هذه الجريمة، حيث إن المعتقل يظل محروما من القدرة على التواصل بحرية مع أهله ومحاميه، ولا يمكنه الإفصاح عن وضعه ومكان وجوده، وهو ما يعد تجريدا لحق المحتجز في التواصل مع العالم الخارجي، وهو ما ينطبق مع فاضل الذي يُحتجز “بصورة كاملة عن العالم الخارجي، ومكانه غير معروف، ولا يمكن التحقق من سلامة وضعه”، وهو ما يؤكد اعتباره “مختفيا وفقا للتعريف الذي استعمله فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي”.
في هذه الحالات، يكون المحتجز “تحت رحمة السلطة”، كما يقول تقرير المنظمة الذي يضيف إلى أنه “بالنظر إلى الاستعمال الروتيني للعنف البدني في (سجون) البحرين أثناء الاستجوابات، فإن شكوكا كبيرة في التعذيب قد نشأت في قضية فاضل وفي جميع حالات الحبس الإنفرادي”.
وقالت المنظمة بأن “التهم السرية والاحتجاز بعيدا عن العالم الخارجي هي أدوات ديكتاتورية، لا يمكن أن تمنح أية مصداقية لتهم جنائية ضد سجين سياسي”، ودعت إلى إنهاء الاختفاء القسري الذي يُعاني منه فاضل، كما دعت حلفاء النظام “الديمقراطيين” في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الضغط على الحكومة في البحرين لإثبات احترامها لسيادة القانون، “بدءا من الإيقاف الفوري للاختفاء القسري لكل من فاضل رضي وسيدعلوي حسين”.
