من لندن-البحرين اليوم
إتّهمت منظمة العفو الدولية في بيان لها صدر يوم امس الثلاثاء (22 نوفمبر 2016) الحكومة البريطانية بالتستّر على إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وانتقدت المنظمة في تقريرها المؤلف من 55 صفحة, الحكومة البريطانية لسعيها “لتبييض” صفحة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحاكم في البحرين, من خلال “تشجيعها لإصلاحات غير كافية بالمرّة” في البحرين, على حد قول المنظمة.
و وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن دون محاسبة تذكر. وقال التقرير ” واصلت الحكومة فرض قيود مشددة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وسجن المنتقدين والمعارضين كسجناء الرأي “.
وقدم التقرير، الذي ضمّ مقابلة مع أكثر من 90 من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة الى أفراد من عائلاتهم ومحامين, فكرة عن الطريقة التي تقمع بها سلطات البحرين الحريات الشخصية.
وأجرت المنظمة تقييما لبرامج الدعم والتدريب التي قدمتها الحكومة البريطانية لمكتب التظلمات في وزارة الداخلية في البحرين ووحدة التحقيقات الخاصة، واعتبرتها” إدامة مباشرة لإنتهاكات حقوق الإنسان في المملكة”.
ودعت منظمة العفو الدولية المملكة المتحدة الى “ضمان احتواء تقييمها لبرنامج المساعدة التقنية الى البحرين لمعايير قابلة للقياس و تتماشى مع المبادئ الأساسية للاستقلالية والسرعة والشفافية والفعالية الواردة في هذا التقرير ونشر تقييمها.”
يذكر أن البحرين تشتهر بحملتها القمعية على حرية التعبير, وواجه صحفيون وأكاديميون ومواطنون عاديون اعتقالات منتظمة وتعذيب على خلفية معارضتهم للحكومة.
