البحرين اليوم – (خاص)
شهد العام ٢٠١٥ أعلى حالات إسقاط الجنسية في البحرين على خلفيات سياسية، حيث بلغت ٢٠٨ حالات من مجموع كلي بلغ أكثر من ٤٠٠ حالة.
وأوضح الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي بأن مجموع الحالات حتى اليوم بلغ ٤٥٣ حالة من هذا النوع من العقاب الانتقامي الذي توسّع نطاقه منذ العام ٢٠١٢م واستهدفَ على وجه الخصوص النشطاء والمعارضين السياسيين.
وقال السيد الوداعي – المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق ومقره لندن – أن وتيرة عمليات إسقاط الجنسية في البحرين بدأت في العام ٢٠١٢م بإسقاط الجنسية عن (٣١) مواطنا، وفي العام ٢٠١٤ جرى إسقاط الجنسية عن (٢١) شخصا، وشهد العام ٢٠١٥م (٢٠٨) من الحالات، وفي العام ٢٠١٦م أسقطت السلطات الجنسية عن (٩٠) شخصا، فيما عادت الحالات للارتفاع مجددا في العام ٢٠١٧م لتصل إلى (١٠٣) حالات، ليكون مجموع هذه الأعوام (٤٥١) حالة، إلا أن المجموع الكلي للحالات بلغ (٤٥٣) حالة حيث تم إسقاط الجنسية عن حالتين مرتين.
ودانت منظمات حقوقية دولية وهيئات الأمم المتحدة إسقاط النظام في البحرين للجنسية عن النشطاء والمعارضين، وأكدت بأنها “جزء من سياسة التخويف ضد المعارضين السلميين”، كما أصدرت دول في دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد دورته السادسة والثلاثين بجنيف، (أصدرت) توصيات دعت إلى التوقف عن هذه السياسة ومعالجة أوضاع المسلوبة جنسياتهم بشكل إنساني.
ويقول معارضون بأن سلب الجنسية البحرانية هو “جزء من المخطط الخليفي الرامي لضرب التركيبة السكانية في البحرين، والتلاعب في الغالبية الديموغرافية للشيعة الأصليين”، مشيرين إلى أن هذه السياسة الانتقامية تعد أداة “ظاهرة” للمخطط المذكور، وتأتي في إطار “استكمال نتائج التجنيس المبرمج للمرتزقة والأجانب الذي يقوده حمد عيسى الخليفة وبموازاة مع استهداف هوية المواطنين الأصليين، واستهداف تراثهم الديني والتاريخي بوسائل تندرج ضمن الإبادة الثقافية”، ولم يستبعد بعض السياسيين أن يأخذ هذا المشروع الخليفي مدى “أخطر” بإجبار المواطنين على “الهجرة الجماعية من البلاد”، مؤكدين بأن مسلسل نفي المواطنين، من العلماء والنشطاء المسلوبة جنسياتهم، هو “تمهيد وتوطئة لمثل هذه الخطوة”، داعين إلى مواقف “إستراتيجية” من قوى المعارضة للتصدي “الجاد والعملي” لهذا المشروع الخليفي.
