لندن – البحرين اليوم
أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين، ٣١ أكتوبر، ندوة خاصة حول ملف سحب الجنسية في البحرين والخليج، تحدث فيها نشطاء بحرانيون وخليجيون وممثلون عن منظمات دولية.
الندوة التي استضافتها منظمة العفو الدولية في مقرها بلندن، افتتحها عن المنظمة داروني دايكن متحدثا عما وصفه ب”الإسقاط التعسفي” للجنسية في عدد من الدول، وبينها البحرين ودول خليجية أخرى.
وتحدث في الندوة عن منظمة “سلام” الحقوقية، جواد فيروز، شرح فيها الآثار الناتجة عن إسقاط الجنسية، مشيرا إلى كونه أحد ضحايا هذه السياسة التي تعني “سلب كل الصلاحيات داخل الوطن”، معتبرا سحب الجنسية “قتلا اجتماعيا للشخص”، وقال إن “المواطنة هي فوق الحكومات، وليس العكس”.
وشرح فيروز الآلية التي يتم اعتمادها مع المسلوبة جنسياتهم في البحرين، حيث يتم إعطاؤهم جوازا صالحا لمدة عام فقط، وتُحجز لهم تذكرة سفر باتجاه واحد، ويُجبرون على مغادرة البلاد، ليفقدوا جنسيتهم بعد عام ويبقون في البلد الذي رُحِّلوا إليه دون أية هوية.
وخلال كلمته، أبّن فيروز الناشط الكندي، من أصل كويتي، ناصر الرس، الذي توفي في إحدى مستشفيات كندا قبل نحو شهرين، حيث كان من المشاركين في ثورة البحرين، وتعرض بسبب ذلك للسجن والتعذيب.
وقدّم المحامي محمد التاجر مداخلة عبر الإنترنت تطرق فيها لبعض المواطنين الذين تم سلب الجنسية عنهم واعتقالهم، وبينهم إبراهيم كريمي الذي تم اعتقاله بسبب تغريدة على موقع “تويتر”. وأوضح التاجر بأن “أي شخص في البحرين يتم اعتقاله أو يكون مطلوبا أو يعارض النظام من الخارج؛ فإن عائلته في الداخل تكون عرضة لسحب الجنسية، وفق القانون الذي يستخدمه النظام”، كما أشار إلى سياسة التجنيس السياسي والطائفي في البحرين، وقال بأن هناك “الآلاف من السوريين والأردنيين الذين حصلوا على الجنسية البحرانية بهدف التغيير الديموغرافي في البحرين، وأن النظام لم يسلب جنسية هؤلاء لأي سبب”.
وشارك في الندوة الناشط الإماراتي أحمد منصور عبر سكايب، وتطرق إلى تجربته في الإسقاط التعسفي للجنسية بسبب نشاطه الحقوقي، كما تناول جوانب من قانون الجنسية في دول الإمارات، وشدد على أنه لا يتوافق مع القانون الدولي. وقال بأن هناك مواطنين إماراتين تم سحب الجنسيات عنهم مع كل أوراقهم الثبوتية “وطلبت السلطات منهم إخراج أو إيجاد جنسية بديلة خلال أسبوعين”
كما شارك الصحافي بيل لو في الندوة، مؤكدا بأن إسقاط الجنسية لا يمكن أن يسلب من المرء انتماءه للوطن، وقال “الكندي هو كندي، والبحراني بحراني، والكويتي كويتي، والأماراتي إماراتي، حتى لو سُحبت منهم الجنسية”، وتطرق لو إلى الملف البحراني، وكيف استعمل النظام الخليفي سياسة سلب الجنسية ضد النشطاء والمعارضين “رغم سلمية المعارضة” بحسب تعبيره.
وشاركت النائبة في البرلمان البريطاني مارغريت فيرير في الندوة، وقالت بأن ما يُسمى بقانون الإرهاب يتم استخدامه لسحب الجنسية تعسفيا من الأفراد.
كما قدمت الصحافية ناتاشا باولير تجربتها في البحرين، واعتقالها هناك أثناء إعدادها فيلما حول الثورة بالبلاد، وعُرض خلال الندوة جانب من الفيلم الذي قامت بتصويره باولير وتطرق مشاركون فيه لمعاناتهم بعد سلب الجنسية عنهم.
وقدم متحدثون في الندوة تجارب مختلفة من سوريا وبورما وغيرها من الدول القمعية التي تمارس سياسة التمييز والتعسف في إسقاط الجنسية. كما عُرضت إحصائيات حول إسقاط الجنسية وعلاقته بموضوع حقوق الإنسان.
وحضر نشطاء دوليون وبحرانيون الندوة، وبينهم القيادي المعارض سعيد الشهابي الذي تداخل حول مدى التأثير الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الحقوقية في هذا الملف في مقابل ما وصفه بتأثير “المال النفطي” للدول القمعية.
