من العالم-البحرين اليوم
تقدّمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بطلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة الربعاء (29 يونيو 2016) بتعليق عضوية السعودية فى مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية وحتى يتوقف التحالف العسكرى الذى تقوده عن قتل المدنيين في اليمن.
وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية فى هيومن رايتس ووتش “للسعودية سجل مروع لانتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان”, وأضاف “على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور.”
وقالت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية إنهما وثقتا 69 غارة جوية مخالفة للقانون فى اليمن شنها التحالف وأسفرت عن مقتل 913 مدنيا على الأقل وأصابت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس وأماكن للأعمال ومساجد. وتقول المنظمتان إن بعض تلك الغارات ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وكانت الأمم المتحدة أدرجت وفى وقت سابق هذا الشهر ولفترة قصيرة اسم هذا التحالف فى تقرير اعتبره مسؤولا عن 60 بالمئة من وفيات وإصابات الأطفال فى الصراع اليمنى العام الماضى وهى حالات قتل فيها 510 أطفال وإصابة 667. لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون رضخ لما وصفها ضغوطا غير مقبولة ورفع اسم التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مشتركة.
يذكر ان التحالف الذى تقوده السعودية بدأ عدوانا عسكريا على اليمن فى مارس آذار 2015 . والسعودية عضو أساس في مجلس ا حقوق الإنسان المكون من 47 بلدا تقضى كل منها فى عضويته ثلاث سنوات.
ويمكن لثلثى أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلدا تعليق عضوية أى بلد فى مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره فى جنيف لاستمراره فى ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.
وتواجه السعودية إنتقادات كذلك على خلفية سجلها الحقوقي في داخل البلاد حيث مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع كافة أشكال النشاط السياسي المعارض.
