وزارة الخارجية في البحرين تشن هجوما على البرلمان الأوروبي بعد قراره الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان

المنامة – البحرين اليوم

شنت وزارة الخارجية الخليفية في البحرين هجوما على البرلمان الأوروبي بعد قرار الأخير الذي أصدره الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٨م ودعا فيه إلى وقف الانتهاكات في البلاد وإطلاق سراح سجناء الرأي وخاصة الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب.

وزعم بيان للوزارة الخليفية مساء الخميس بأن قرار البرلمان الأوروبي استند على “معلومات مغلوطة”، واتهم البرلمان بـ”تجاهل حجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان” في البحرين، بحسب البيان الخليفي.

وكانت مصادر حقوقية ذكرت لـ(البحرين اليوم) في وقت سابق بأن محاولات خليفية وسعودية وخليجية سعت “بشكل حثيث” لإعاقة صدور القرار من البرلمان الأوروبي من خلال تحريك لوبيات ضاغطة من مجموعات اليمين المتطرف في أوروبا، وذلك على غرار المحاولات التي جرت في شهر مايو الماضي حينما كان البرلمان الأوروبي يزمع مناقشة قرار مماثل، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح هذه المرة وتم تمرير القرار بأغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وزعم بيان وزارة الخارجية الخليفية بأن القضايا التي تطرق لها قرار البرلمان الأوروبي تتعلق بـ”قضايا جنائية”، وأن الحالات صدرت فيها أحكام “صادرة من القضاء (وفق) المعايير الدولية الضامنة لقواعد المحاكمة العادلة”، وهو ما أثار “سخرية” ناشطين أشاروا إلى تقارير كبرى المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية، بما في ذلك مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتي أكدت فقدان “نظام القضاء” في البحرين لمعايير العدالة الدولية والاستقلال، كما وثقف هذه المواقف والبيانات الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال مراقبون بأن وزارة الخارجية الخليفية عمدت إلى “خلط الأوراق” في بيانها الرافض للقرار الأوروبي، وذلك بإشارتها إلى أن القرار “يعكس نظرة سطحية ويتجاهل التحديات التي تمر بها المنطقة (..) تحديدا من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية وتنامي أعمال العنف والإرهاب”، وهي “دعاوى وحجج واهية لم تعد تنطلي على المنظمات والمؤسسات الدولية في العالم” بحسب نشطاء بحرانيين.