من لندن-البحرين اليوم
اعترف وزير الدفاع البريطاني بأن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت ثاتشر, باعت السعودية قنابل عنقودية في الثمانينات من القرن الماضي.
وكشف السير مايكل فالون عن الأرقام الرسمية المتعلقة بصادرات الأسلحة البريطانية بين الأعوام 1986-1989, وأوضح ان عددا “محدودا” من الأسلحة تم بيعها الى انظمة استبدادية ولا تزال في مخازنها. وتطهر تلك الأرقام ان حكومة ثاتشر باعت السعودية 500 قنبلة عنقودية, لكن فالون إدعى أن تلك القنابل لم تستخدم لخرق القانون الدولي.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية توبياس ألوود أخبر البرلمان, بان السعودية اعترفت باستخدامها لقنابل عنقودية بريطانية الصنع في حربها ضد اليمن, وبانها توقفت عن استخدامها لكنها لم تؤكد تدمير مخزونها منها.
وتأتي هذه التطورات قبل شهر من نظر المحكمة البريطانية العليا في شكوى مقدمة من حملة مناهضة التسلح (CAAT) حول مبيعات السلحة البريطانية الى السعودية بالرغم من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
تشكل القنابل العنقودية خطرا على المدنيين خاصة لأن بعضها ينفجر بعد مدة طويلة , كما وان مساحة تأثيرها كبيرة نسبيا.
منظمة العفو الدولية اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية بدس رأسها في الرمال في هذه القضية, واعتبرت ان ذلك يشكل خطرا لإستخدام الأسلحة البريطانية لإنتهاك القانون الإنساني في اليمن.
ويؤكد مراقبون على أن القوات السعودية ضربت المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف ومصانع الأغذية في البلاد, خلال عدوانها على اليمن والمتواصل منذ قرابة العامين. فيما أكّدت وكالة المساعدات التابعة للأمم المتحدة أن البلاد تنحدر نحو كارثة إنسانية، وان 19 مليون شخص على الأقل في حاجة إلى المساعدات.
ومن جانبه قال وزير الخارجية في حكومة الظل للحزب الديمقراطي الليبرالي “إن حقيقةبيع الكثير من القنابل العنقودية بريطانية الصنع واستخدامها الآن في اليمن, هو وصمة عار في سمعة المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم”.
وحمّل بريك وزير الدفاع الحالي مايكل فالون مسؤوليىة التصدي لهذا “الإرث المشين” عبر وقف مبيعات الأسلحة البريطانية الى النظام السعودي وممارسة ضغوط عليه للتوقف عن استخدام هذه الأسلحة المروعه.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة البريطانية العليا أوائل شهر فبراير المقبل في الشكوى المقدمة من حملة مناهضة التسلح لمعرفة إذا ما كانت صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية خرقت القانون الدولي.
ومن جانبه قال أندرو سميث من حملة مناهضة التسلح (CAAT) “إن هذا الإجراء القانوني يشكل سابقة مهمة جدا” واضاف” خلال سنتين تقريبا استخدمت الاسلحة البريطانية لتدمير اليمن وتسببت بالأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد اليوم”.
وأضاف “إن حقيقة أن الطائرات والقنابل البريطانية تستخدم في التدمير هي مؤشر الرهيب” وأردف ” كيف يمكن لحكومة المملكة المتحدة وضع أرباح شركة الأسلحة قبل الأرواح البشرية”.
يذكر ان المملكة المتحدة صدرت ومنذ بدء الحملة العسكرية السعودية على اليمن في مارس 2015 ماقيمته 3 مليار جنيه استرليني من الأسلحة , وشملت الصادرت طائرات وقنابل وصواريخ, وعربات مدرعة ودبابات.
ورفضت تيريزا مي الشهر الماضي دعوة لوقف المملكة المتحدة لصادرات السلحة البريطانية الى السعودية بعد ان اوقفت الولايات المتحدة صفقة من القنابل الموجّهة.
