البحرين اليوم – (خاص)
عبرت 10 منظمات لحقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للديمقراطية والحقوق (BIRD)، عن القلق بشأن الوضع الصحي “للزعيم السياسي المحكوم بالسجن المؤبد حسن مشيمع”.
وفي بيان مشترك أصدرته يوم الاثنين 20 أغسطس 2018م أوضحت المنظمات بأن الأستاذ مشيمع (70 عاما)، حُرم من الحصول على العلاج الطبي، والزيارات العائلية، واقتناء الكتب والمذكرات الشخصية، مشيرة إلى أنه أحد المتعافين من مرض سرطان الغدد اللمفاوية، وهو بحاجة إلى فحوصات منتظمة لضمان عدم عودة السرطان، في حين كان آخر فحص حصل عليه في هذا الجانب يعود إلى تاريخ سبتمبر من العام 2016م.
وقال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد (بيرد)، بأن إضراب علي مشيمع يكشف “المحنة” التي يعاني منها السجناء السياسيون في البحرين و”الحماية التي تقدمها حكومة المملكة المتحدة” للنظام، مشددا على أن نضال علي مشيمع يُثبت عدم “الكفاءة” في عمليات التدريب التي تقدمها بريطانيا للحكومة في البحرين.
وأضاف الوداعي “ببساطة يطالب علي بأن يمنح والده حقوقه الأساسية. يبدو أن حياة البشر لا تهم الحكومات في البحرين والمملكة المتحدة. ما الذي يتوقع أن يقدّمه علي من تضحية قبل أن تقرر هذه الحكومات التصرف؟”.
وجاء في بيان المنظمات الحقوقية “هذه المعاملة يفسرها السجناء ومنظماتنا، على حد سواء، على أنها تعسفية وعقابية معاً، بنية إهانة سجناء الرأي”.
وتطرق البيان إلى إضراب الناشط علي مشيمع الذي دخل يومه العشرين أمام السفارة الخليفية في لندن، للاحتجاج على معاملة والده السيئة، كما أشار إلى ما تعرض له مشيمع من مضايقات وتهديدات بسبب الإضراب والاعتصام، ومن ذلك رميه في 12 أغسطس بسائل رغوي من شرفة السفارة “في محاولة لتخويف وردع علي من مواصلة احتجاجه”، في حين أكد علي “الاستمرار في الإضراب، حتى يتم تلبية مطالبه”.
وأوضح البيان بأن ما تُسمى المؤسسة “الوطنية” لحقوق الإنسان (الرسمية) أصدرت في 7 أغسطس الجاري بيانا “مضللا” نفت فيه الوضع الصحي الخطير للأستاذ مشيمع، وذلك من غير أن تقوم بـ”إجراء تحقيق كامل أو إجراء مقابلة مع (الأستاذ حسن) مشيمع مباشرة”.
وعاب البيان إحالة الحكومة البريطانية أصحاب الشكاوى لرفع شكاواهم إلى المؤسسات الرسمية في البحرين، وبينها المؤسسة المذكورة، والتي تتلقى تدريبا من حكومة المملكة المتحدة، وأوضح بيان المنظمات أن الأمم المتحدة ذكرت في يوليو 2018 أن هذه المؤسسة “تفتقر إلى الاستقلال الكافي لأداء وظائفها”، وانتقدت السلطات في البحرين لعدم وفائها بالتزاماتها بموجب المعاهدات ذات الصلة.
وحثّ بيان المنظمات الحقوقية الحكومةَ في البحرين على “إنشاء آليات لمراقبة حقوق الإنسان، وتكون مستقلة حقا وذات مصداقية”، كما دعاها إلى “إلى رفع القيود غير القانونية المفروضة على السجناء وضمان إطلاق سراح (الأستاذ حسن) مشيمع”.
وأصدر البيان كلّ من المنظمات التالية:
- “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”
- منظمة العفو الدولية
- منظمة المادة 19
- معهد البحرين للديمقراطية والحقوق
- المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان
- المنظمة العالمية لحقوق الإنسان
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- منظمة إندكس
- منظمة القلم العالمية
- مؤسسة رافتو لحقوق الإنسان
