13 منظمة حقوقية تدعو إلى الإفراج عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي
هاجمت 13 منظمة حقوقية المحكمة الجنائية الرابعة في البحرين التي يترأسها «علي الظهراني» نجل رئيس مجلس النواب البحريني «خليفة الظهراني» مشيرة إلى أن تشكيل هيئة المحكمة يتنافى –بصورة صارخة– مع معايير استقلال القضاء.
ودعت هذه المنظمات في بيان لها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين وسجناء الرأي ومدافعي حقوق الإنسان في البحرين، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن رئيس المحكمة هو ذاته “الذي كلف من قبل بإدارة عدد من المحاكمات الاستثنائية عبر ما يسمى بمحاكم السلامة الوطنية ذات الطبيعة العسكرية” ، مشيرة إلى أن هيئة المحكمة تجاهلت في وقت سابق الاستماع إلى إفادات الماثلين أمامها في قضية “ائتلاف 14 فبراير” المتهم فيها 50 معارضا، وذلك بشان تعرضهم للتعذيب أو توثيق شهاداتهم، ولم تتخذ أية إجراءات للتحقيق في ادعاءاتهم.
وحذرت المنظمات من تبعات تصاعد حدة الاحتقان السياسي والطائفي، في ظل السياسات والممارسات القمعية التي تستهدف التنكيل بالمعارضين السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان.
